علمنا أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يسارع الوقت لمراجعة العقدة التي تربطه بشركتي النظافة «أفيردا» و»أرما»، بعد أن مرت ثلاث سنوات على توقيعها، أي نصف المدة القانونية التي تحتم هذه المراجعة، لتقييم الأداء والوقوف على النقائص والإكراهات لتدارك أي عطب ودعم ما هو إيجابي، وفي هدا الصدد تمت مراسلة عمال العمالات ورؤساء المقاطعات لتسجيل ملاحظاتهم، كما أن لجنة تتبع أشغال النظافة هي بصدد إعداد تقاريرها في الموضوع، وهي اللجنة بحسب بعض أعضاء مجلس المدينة التي تعد أنشط لجنة، لأنها الوحيدة التي واظبت على اجتماعاتها وإبداء رأيها كلما تطلب الوضع ذلك، وإذا كانت المعطيات الأولية بحسب من اتصلنا بهم ترسم أداء إيجابيا لقطاع النظافة، فإن هناك إكراهات أخرى تعانيها الشركتان، منها أن العقدة تحتم عليهم العمل بحاويات بلاستيكية، فيما ترى الشركتان أن العمل بحاويات حديدية أفضل، لأن الأولى تتعرض للتخريب والحرق وأحيانا للسرقة، ومعلوم أن قطاع النظافة يكلف خزينة الدارالبيضاء البيضاء ما يناهز 100 مليار سنتيم سنويا، فقط من أجل نقل النفايات المنزلية إلى المطرح مع تنظيف الشوارع، وتبقى معضلة النفايات الهامدة من المعيقات التي تعترض مجلس المدينة، ذلك أن العقدة لا تلزم الشركتين بالتعاطي مع هذه النفايات، وبحسب الدراسات والتشاورات التي أنيطت بهذا الموضوع، فإنه يتوجب على جماعة الدارالبيضاء توفير أكثر من 50 مليار سنتيم للتعاقد مع شركة أخرى لمواجهة هذه النفايات، التي أضحت مؤثثا مؤرقا في مختلف الشوارع والساحات الفارغة، ومن أجل توفير المبلغ المذكور تجري دراسة لإمكانية فرض رسم على المنعشين العقاريين وعلى كل مهدم لبناية أو جزء منها، ولم يعط أي أحد تفاصيل تحديد هذه الرسوم وكيفية استخلاصها، لأن العائق يكمن في كون معظم من يهدم إما أنه لا يطلب ترخيصا كما هو الشأن بالنسبة للقاطنين الذين يقومون بإصلاحات داخل بيوتهم، وإما أن معايير تحديد عملية الهدم أحيانا تكون غير واضحة، ومعظم من يريد التخلص من هذه النفايات يقوم بالعملية ليلا وبعيدا عن الأعين ، المشكل الآخر هو أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تجازف أكثر وتمد المدينة بأموال إضافية، خاصة إذا علمنا أنها هي من ستؤدي واجب اقتناء عقارات لتوسيع المطرح الجديد، وذلك بملايين الدراهم.