أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، شخصا في عقده الثالث ، بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية محاولة الاغتصاب.
وتم إيقاف الظنين من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية تقدمت بها زوجة ابن عمه، تفيد بأنها «في حدود الساعة الثانية صباحا، بينما كانت نائمة بغرفتها رفقة ابنها البالغ من العمر سنة ونصف سنة، بحكم أن زوجها يعمل بمدينة البيضاء ويغيب عنها لأزيد من شهر، فوجئت بالمتهم يتسلق الجدار الفاصل بين مسكن والديه، ويصعد إلى سطح منزلها ومن ثم إلى البهو، ويطرق باب غرفتها طالبا منها فتحه»، موضحة «أنه بحكم القرابة التي تربط المشتكى به بزوجها، استجابت لطلبه لمعرفة سبب هذه الزيارة المفاجئة، إلا أنه دون مقدمات، دفع باب الغرفة بقوة، وأمسك بها من يدها، وجرها عنوة إلى الأريكة التي تنام عليها محاولا اغتصابها بالقوة، إلا أنها قاومته وبدأت بالصراخ، الشيء الذي أيقظ صهرها، الذي حضر على الفور إلى الغرفة، وخلصها من قبضته ما دفع المشتكى به إلى الهرب خارج المنزل، مستغلا ظلمة المكان بالجوار».
وختمت الضحية تصريحاتها للمحققين بأن «المشتكى به كان يرتدي، قميصا أبيض وسروالا رياضيا أسود، كما قام حينها بوضع يده على فمها من أجل منعها من الصراخ وطلب الاستغاثة» ، مؤكدة إصرارها على متابعته أمام العدالة.
وقد استمعت عناصر الدرك الملكي لعدد من الشهود حول واقعة الهجوم على مسكن الضحية ليلا، حيث أكد والد زوج الضحية أنه بالفعل شاهد المشتكى به أمام باب غرفة زوجة ابنه، محاولا اقتحامها عنوة، وهي التصريحات نفسها التي أكدتها زوجته، حيث تم استقدام المشتبه فيه، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه أنكر في البداية التهم الموجهة إليه»، وبعد تعميق البحث معه من قبل عناصر الضابطة القضائية، «تراجع عن تصريحاته السابقة المدلى بها تمهيديا ليؤكد أنه فعلا حاول اغتصاب زوجة ابن عمه».
وبعد إتمام البحث، أحيل المتهم على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقه اعترف مجددا، ليقرر إيداعه السجن المحلي، وإحالته على غرفة الجنايات. وخلال أطوار محاكمته عن بعد، تراجع عن تصريحاته المدلى بها أمام عناصر الدرك الملكي وأمام النيابة العامة، وبعد مناقشة الواقعة التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، فيما التمس دفاعه منحه ظروف التخفيف، نظرا لانعدام سوابقه وظروفه الاجتماعية، وبعد التأمل، قررت هيأة الحكم إدانته بالسجن النافذ خمس سنوات.
