حياة لعرايش: ارتفاع أسعار السياحة بالبلاد

محمد البوعمري: الحماية القانونية للملكية العقارية

عبدالنور الحسناوي: مآل تنمية الإدارة الرقمية

وجهت النائبة حياة لعرايش، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أول أمس، سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول ارتفاع أسعار السياحة بالبلاد.
وأوضحت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن الجزء الأكبر من المغاربة الذين استطاعوا التنقل ضدا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فضلوا بعد أكثر من سنتين من العزلة التي فرضتها تداعيات كو فيد-19، قضاء عطلهم بربوع المملكة ، ترويحا عن أفراد أسرهم وتأكيدا لتعلقهم بوطنهم ووعيا منهم بضرورة إعادة الحياة إلى السياحة الداخلية بالبلاد، تلك التي توقفت عجلتها جراء مخلفات الوضعية الوبائية.
وفي ذات السياق، أضافت أنه في الوقت الذي «كنا نتوقع فيه الاستفادة من دروس كورونا ومراجعة الفاعلين السياحيين، على اختلاف مراتبهم في سلم المسؤولية، للسياسة السياحية وحسن تقدير انتظارات المواطنين والمواطنات، والأخذ بعين الاعتبار ما أصابهم من ضرر وركود، وخصوصا التثمين العالي لاختيارهم المواطناتي للمغرب كوجهة سياحية داخلية مفضلة للاعتبارات السابقة، لوحظ ارتفاع مهول في الأسعار».
ونبهت النائبة الاشتراكية إلى تسجيل «غياب التناسبية حتى بالنسبة للارتفاعات المعلنة، سواء في ما يتعلق بالإيواء أو الإطعام أو التنقل، وأن السائح في بلده سجل، أيضا، تدنيا ملحوظا في الخدمات المقدمة، وكأن الفاعلين في هذا المجال تعمدوا التعويض عن خسارتهم لأكثر من سنتين في موسم صيفي سياحي واحد، متناسين أن الأزمة الوبائية لم تستثن أحدا وأن آثارها السلبية انعكست على الجميع خصوصا مع الارتفاع الصارخ في أسعار المحروقات والارتفاع العلني وغير العلني للمواد الغذائية واستقرار الأجور.»
وأكدت النائبة لعرايش «أن السائح المغربي، سواء ذاك المقيم في بلده أو القادم إليه اشتياقا من مختلف مناطق العالم وجد نفسه فريسة لجشع كبير، جعله يشعر بالكثير من الإحباط والمرارة، وذلك في غياب الحد الأدنى من المسؤولية والمراقبة.»
وأردفت المتحدثة قائلة «أن الأمر لا يتعلق السيدة الوزيرة المحترمة بمجرد ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مفهوم، إنما يتعلق بحق المواطن وبسمعة وطن بكامله وبضرورة إنعاش اقتصادنا وسياحتنا».
ومن هذه المنطلقات ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة عن أسباب الصمت والتجاهل خلال موسم سياحي بكامله وعن الإجراءات الممكن والضروري القيام بها من أجل الحرص على حقوق المواطنين في التمتع ببلدهم والواجب جميعا تجاه سمعة البلد وصورته داخل الحدود وخارجها؟
ومن جهته تقدم النائب الاشتراكي محمد البوعمري بسؤال شفوي إلى وزير العدل حول حماية الملكية العقارية.
اكد النائب البوعمري في هذا السؤال أن «الحق في الملكية العقارية، يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي أكد عليها دستور 2011، ونصت على حمايتها القوانين والتشريعات، إلا أن القطاع العقاري في المغرب يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع القطاع من التطور والازدهار، ومن بين المشاكل الأكثر تداولا في الساحة المغربية، مشكل الاستحواذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة.»
واضاف النائب الاشتراكي أن «تفشي هذه الظاهرة وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق العديد منهم، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع.»
وعلى هذه الاسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الحماية القانونية للملكية العقارية.
كما وجه النائب الاشتراكي المهدي العلوي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أجرأة تعميم منحة التعليم العالي.
ابرز النائب الاشتراكي العلوي، الدور الأساسي لمنحة التعليم العالي، المتمثل في تحفيز الطلبة على مواصلة مشوارهم الجامعي، رغم بساطة قيمتها، وإن كانت في حقيقة الأمر، تخفف من حدة معاناة الفئات الفقيرة والمعوزة، وتمكنها من الحد الأدنى لضمان المساواة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من الطلبة الميسورين.
وسجل النائب العلوي، «أنه من غير المقبول أن يحرم الطلبة من منحة التعليم العالي لأسباب واهية، كانخراط الأب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مراعاة أجره الذي غالبا ما يكون في حدود الحد الأدنى للأجر القانوني، أو مجرد مياوم يتقاضى أجره عن بعض الساعات، أو بعض الأيام فقط، أو لكون والده متقاعد معاشه (عناصر القوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، وغيرهم من المتقاعدين) لا يتجاوز 1500 درهم شهريا، أو غيرها من الأمور التي تكرس الفوارق الاجتماعية».
واضاف في ذات السياق، أن الحكومة تعهدت مرارا بالتوجه نحو تعميم المنحة على الطلبة المنحدرين بالأقاليم المصنفة في إطار الهشاشة، «إلا أنها لم تنفذ بعد هذا الالتزام، بل الأكثر من ذلك أن كرست الازدواجية في التعامل معها، بعضها يستفيد من التعميم، وبعضها الآخر محروم منها لأسباب مجهولة، رغم تصنيفها في لائحة الأقاليم الثمانية والعشرين الأكثر هشاشة، وعدم توفرها على أية مؤسسة جامعية».
وانطلاقا من هذه الحيثيات والاسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير «عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل أجرأة تعميم منحة التعليم العالي على جميع الطلبة؟ وعن الآجال الزمنية لذلك؟».
وتقدم النائب الاشتراكي عبدالنور الحسناوي بسؤال شفوي إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول مآل تنمية الإدارة الرقمية.
اكد النائب الحسناوي في هذا السؤال «أن إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، يشكل ورشا استراتيجيا وضروريا لإصلاح شامل وعميق للإدارة، من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى وتطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقات والمرتفقين، باعتبارها الأداة المعتمدة لتنزيل السياسات العمومية في مختلف القطاعات الوزارية وعنصرا يساهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية، حتى تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتطلعات المواطنات والمواطنين.» وعلى هذا الاساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، «عن الإجراءات العملية المتخذة لتنمية الادارة الرقمية باعتبارها من ضمن الرهانات الأساسية لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؟»…