أثار الظهور «المتعمد» لبعض المشتبه في ضلوعهم في فضيحة تذاكر مونديال قطر، في عدد من الأنشطة التي تعرف حضور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع، حفيظة المتتبعين لهذا الملف الذي يعاتب بعضهم الجامعة السماح لأسماء تنتمي إليها لاتزال تخضع للتحقيق معها ولاتزال في موضع شبهة جنائية حتى تنتهي الأبحاث والتحقيقات الأمنية.
يوم الجمعة الأخير مثلا بمدينة الدار البيضاء، تعمدت بعض الوجوه الموضوعة في قائمة الأسماء التي تخضع للتحقيق الأمني، الحضور في الصفوف الأولى بالقاعة التي احتضنت حفلا نظمته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، احتفاء بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم قطر، كما تعمدت الظهور أمام كاميرات الإعلاميين وهي في صف واحد إلى جانب وزير الثقافة والاتصال ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكبار الشخصيات والمسؤولين.
وجاء هذا الظهور المتكرر لهذه الأسماء في الفترة الأخيرة تزامنا مع أخبار نشرتها بعض المواقع الإعلامية تشير إلى أنه تمت تبرئة كل المنتمين للجامعة وللمنظومة الكروية المغربية من تهم التلاعبات في تذاكر المونديال الأخير، وهي الأخبار التي تم نفيها من خلال تصريح للرئيس فوزي لقجع الذي أكد أن التحقيقات في الملف لازالت مستمرة وأن الإعلان عن المتورطين سيتم بعد أن تنهي السلطات الأمنية أبحاثها.
هذا وكانت الأخبار قد تداولت،خلال شهر دجنبر الماضي، ضلوع مسؤولين تابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومرافقين وممثلين لأندية وطنية،ومسؤولين برلمانيين ومنتخبين جماعيين وجهويين، في عملية المتاجرة،في السوق السوداء، في تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022 خاصة منها مباراة نصف النهاية بين المغرب وفرنسا.
وقد تأكد من خلال تصريحات عدد كبير من جماهير المنتخب الوطني في قطر،وكذا من خلال خرجات المشتبه فيهم في تلك الفضيحة، أن الحقيقة المؤسفة التي أضرت بشكل كبير بسمعة الحضور المغربي في تلك التظاهرة العالمية، أرخت بكل ظلالها على المشهد البطولي للنخبة الوطنية وعلى المشهد المفرح لأداء اللاعبين، مما جعل المصالح الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة بالدارالبيضاء تفتح تحقيقا موسعا للوقوف على كل ملابسات القضية.
في هذا الإطار،أكدت مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل أبحاثها وتحرياتها بخصوص فضيحة بيع تذاكر المونديال التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر، وشملت التحقيقات أزيد من 40 شخصا تبين أن لهم علاقة بالموضوع.
وحسب نفس المصادر، فإن الفرقة الوطنية وبتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قامت بالاستماع للعديد من الأشخاص لهم علاقة بالموضوع،منهم منتسبين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل خاص، ومنتسبين للمنظومة الكروية بشكل عام، وكذا منتمين لمجال الصحافة الرياضية،كما قامت بتتبع تفاصيل ما تضمنته تقارير السلطات القطرية وكذا تقارير السلطات الأمنية المغربية التي تكلفت بتأمين مونديال قطر2022.
ويبدو،حسب مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،كانت توصلت بدورها بنفس تلك التقارير وهو الأمر الذي أكده رئيسها فوزي لقجع حين أكد في كلمته خلال اجتماع المكتيب المديري للجامعة ليوم الثلاثاء 27 دجنبر الماضي، أن الجامعة توصلت بتقارير من السلطات المختصة حول ما حدث من تلاعبات في التذاكر التي كان من المفروض أن توزع بالمجان على الجماهيبر المغربية في مونديال قطر والتي حولها بعض «البؤساء» إلى سلعة للمتاجرة فيها في السوق السوداء.وتعهد بفضح كل المتورطين وطردهم من المنظومة الكروية وإحالتهم على القضاء.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت التحقيقات في ملف التذاكر بتعليمات من النيابة العامة منذ الجمعة 23 دجنبر الماضي، وكان أول شخص يتم الاستماع له هو محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك أسفي وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية وروده في التسجيلات الصوتية المتداولة والتي تم الحديث فيها عن بيع التذاكر في قطر.
وذكرت بعض التقارير أن محمد بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم والبرلماني عن حزب الأحرار، كان ضمن الأسماء الموضوعة في لائحة من أجرت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، خاصة أن الجماهير المغربية كانت قد رددت اسمه خلال وقفتها الاحتجاجية بمطار الدوحة بخصوص تذاكر مباراة نصف النهاية من المونديال والتي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.