دقت، من جديد، جمعيات مدنية ببني ملال، مؤازرة من طرف جمعيات مهنية وأخرى حقوقية، ناقوس التنبيه بشأن استفحال الأسواق غير المراقبة «والتي لا تخضع لقوانين تتبع المنتوج والاعتماد الصحي الضامن لمعايير الجودة والسلامة الصحية، ما يشكل تجاوزا للقانون التنظيمي لحرية الأسعار والمنافسة، خاصة المادة 61 التي تفرض المرور الإجباري عبر سوق السمك بالجملة، بصفتها مؤسسة ضابطة لاختبار قانوني وصحي للمنتجات السمكية، ضمانا لصحة المستهلك وتثبيتا لأسعار مقبولة دون احتكار» حسب الجمعيات المنتقدة للوضع ، مضيفة «أن إصرار المنتفعين من الوضعية السائدة على عدم احترام القانون المنظم، يساهم في إفلاس مرفق سوق السمك بالجملة ويفوت على الجماعة فرصة لتنمية مداخيلها الذاتية».
وتساءلت الجمعيات ذاتها، عن «الجهة الضالعة في تحقير القانون، وتجريح منشأة وطنية ذات شأن واعتبار اقتصادي واجتماعي جاد وهادف لتحقيق المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة أو الفئوية ذات الأبعاد المحدودة والتي تؤسس لأفعال شائنة تمس في العمق الحق في الصحة، الحق في المنافسة المشروعة…؟».
ونبهت المصادر نفسها إلى «أن سوق الجملة الذي حظي مؤخرا بشهادة الإعتماد الصحي لتوفر المرفق على كل الوسائل والإمكانيات التي تؤهله لذلك، تضرر كثيرا من انتشار البيع العشوائي للسمك»، مطالبة بـ «ضرورة تحرك السلطات المعنية وعدم الاكتفاء بدور المتفرج»، متسائلة عن جدوى «عقد العديد من الإجتماعات الرسمية، وتوجيه العديد من الرسائل والتوصيات التي تبقى بدون تفعيل على أرض الواقع؟».
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعيات المشتكية على «أن غياب برنامج عمل يستوفي شروط تطبيق وتنزيل القوانين وضبط المخالفين وزجرهم وردع كل أساليب التدليس والتحايل على القانون، سواء المتعلق بالعقوبات الحبسية ومصادرة وحجز المنتوجات ووسائل النقل التي لا تنطبق عليها شروط معايير السلامة الصحية وحماية المستهلك (القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)، إضافة إلى المواد 62 إلى 66 وما تلا ذلك من مواد خاصة المادة 79 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، كل ذلك يجعل المقاربات المعتمدة حاليا تفتقد إلى النجاعة المطلوبة في وضع حد للتسويق غير القانوني للمنتوج السمكي»، داعية إلى «اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة من قبل كافة المتدخلين، من سلطات محلية وأمنية وجماعية، والمكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية».
هذا وأشارت الجمعيات ذاتها، إلى «الخسائر المادية الكبيرة التي تترتب عن الإضرار بسوق الجملة، وهو المرفق الإقتصادي والإجتماعي الهام بالجهة، الذي صرفت عليه ما يناهز 60 مليون درهم، وتم تجهيزه بأحدث الإمكانيات التكنولوجية بالمعايير الدولية المعمول بها دوليا، وما يتطلبه ذلك من تكلفة باهظة سنويا خاصة بالتسيير والتجهيز»، لافتة إلى «أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني تبخر آمال الرفع من معدل استهلاك الأسماك بالجهة بعدما كانت ولا تزال لا تتعدى 5 كلغ للفرد سنويا مقابل 17 كلغ للفرد وطنيا».