في بداية الأسبوع الجاري التأمت لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية لمجلس مدينة الدارالبيضاء إعدادا لدورة فبراير، التي ستعقد يوم7 من ذات الشهر، ومن بين النقط التي عرضت في هذا الاجتماع تلك المتعلقة بالمنح المالية التي خصصت للجمعيات الوطنية والأخرى المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، وتفاعلا مع الاستياء الذي عبر عنه عدد من الجمعيات عقب توصلها بخبر إقصائها من هذا الحق رغم استجابتها للشروط التي طالب بها مجلس المدينة، وهو الاستياء الذي عبرت عنه هذه الجمعيات إما عبر رسائل أو من خلال وسائل الإعلام، تدخل مروان راشدي عن المعارضة داخل المجلس وطالب بالمحضر الذي دون خلال الاجتماع السابق لهذه اللجنة لإعادة الاطلاع عليه، حيث تم تدوين المعايير المتخذة في هذا الباب كما تم فرز الجمعيات التي تستحق الدعم من المجلس بإجماع هذه اللجنة ، والتي كان عددها يفوق 200 جمعية، قبل أن ينزل عدد المستحقين من الجمعيات إلى أقل من ذلك، معبرا عن استغرابه من هذا الإجراء الفجائي الذي يضرب في العمق مصداقية مؤسسة المجلس وقراراته، ذات الموقف ذهب إليه جل أعضاء اللجنة الذين تساءلوا كيف أنهم يقررون أشياء ويكتشفون في ما بعد عكس ما قرروا ؟ هنا سيأتي الجواب صادما للجميع، فنائب رئيسة الجماعة المفوض له تدبير الشؤون الثقافية والرياضية، سيرد بأنه بدوره لا علم له وبأن لا مسؤولية له في لوائح الجمعيات التي تم إرسالها إلى القابض البلدي لتحصل على الدعم، فقط طلب منه التوقيع على عجل وهو نفذ ما طلب منه دون أن يتم إطلاعه على اللوائح، وبأنه متفاجئ شأنه شأن الجميع، هنا استغرب الحاضرون وانطلقت أسئلتهم بشكل تلقائي، هل هذه الجماعة تسيرها كائنات أخرى غير أعضاء المجلس؟ وتناسلت علامات الاستفهام حول من يتخذ القرارات بدلا مما يتم تدوينه في المحاضر بإجماعهم، خاصة وأن المعلومات التي يتوفرون عليها تقول إن جمعيات أضيفت للائحة الاستفادة، فيما تم إقصاء أخرى؟؟ .. الأمر الذي زاد من إلحاحهم على المطالبة بتوضيح شاف بالتفاصيل، كما أكدوا أن هذا الأمر لن يمر دون رد فعل منهم ممهلين المدبرين لتبيان ما يدور.
الصدمة لم تتوقف هاهنا كما اعتقد المجتمعون، فخلال فتحهم لملف الجمعيات الاجتماعية للنظر في من تستحق الدعم، وتلك التي لا تستجيب للمعايير، التي وضعتها الجماعة، ستظهر طامة كبرى إذ بمجرد النظر في الأرقام المالية التي ستوزع على هذه الأخيرة ، سيظهر رقم 120 مليون سنتيم مخصصا لتنسيقية تهم جمعيات الموظفين، المشكل ليس في الرقم، المشكل أن نائبة رئيسة المجلس المفوض لها قطاع الشؤون الاجتماعية، أي المسؤولة الأولى عن التعاطي مع ملفات الجمعيات، ستطالب بتأجيل هذه النقطة، ولما باغتتها أسئلة الحاضرين عن سبب قرارها ستعترف بأنها لا تعلم من قررهذا المبلغ ومن وضعه وبأنها بدورها لا تعلم من يتدخل عوضا عنها في أمور تحت مسؤوليتها .
للتذكير فإن المفوض له قطاع الرياضة والثقافة والمفوض لها قطاع الشؤون الاجتماعية، هما عضوان في المكتب المسير لمجلس المدينة، وها نحن نرى بأنهم يفاجؤون بقرارات مثلهم مثل الجميع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول الحكامة في تدبير شؤون المدينة؟ !