جددت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، الدعوة إلى ضرورة اعتماد محتوى المراسلة عدد05/21 بتاريخ 31 مارس 2021 الموجهة إلى مدير التعاون الوطني، في شأن تعزيز شروط النزاهة والشفافية في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، لاسيما في ما يتعلق بإلغاء الامتحان الشفوي وإشراك ممثلي النقابات في مسلسل تدبيرها، خاصة عند مرحلة الكشف عن نقط الامتحان الكتابي.
وسجلت النقابة، في بلاغ لها، باستغراب، الحيف الذي لحق العديد من الموظفين في ما يخص قيمة المكافأة السنوية المتوصل بها؛ داعية إلى تعميم المعرفة بالكيفية والمقاييس المعتمدة في توزيعها، ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات، داعية أيضا لإعلان حركة انتقالية على المستوى الوطني وإشراك ممثلي النقابات في كل مراحلها.
ودعا البلاغ الإدارة إلى تمكين شغيلة المؤسسة من النقط السنوية، وذلك من خلال وضعها على البوابة الإلكترونية، وبحث كل السبل التي من شأنها العمل على استعادة  مصداقيتها.
ومن أجل إيجاد حلول لكل المشاكل والقضايا ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمهنية للموظفات والموظفين، والاستجابة بالتالي لمختلف المطالب، دعت النقابة إلى ضرورة التعجيل بإطلاق الحوار القطاعي الفاعل والمنتج، وذلك وفقا للتصور والمنهجية التي تم توجيهها لإدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية من طرف التنسيق النقابي، مشددة على أهمية التنسيق النقابي وضرورة الاستمرار في توحيد الصفوف والانفتاح على كافة الإرادات الصادقة، التي ترغب في خدمة المصلحة الفضلى للشغيلة والمؤسسة على حد سواء، معتبرة أن نجاح الحوار الاجتماعي المنتج والفعال رهين بمشاركة وإشراك الجميع في وضع الحلول والمقاربات، وذلك إسوة بما يجري داخل باقي القطاعات العمومية الأخرى (التعليم، الصحة، التعليم العالي…)
للإشارة، فإنه على إثر الإضراب الوطني المنظم بتاريخ 19 ماي 2022، سبق لوزيرة التضامن عواطف حيار أن وعدت النقابات بإطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي بمجرد عودتها من مؤتمر سيداو بسويسرا نهاية شهر يونيو الماضي 2022، لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور حوالي 8 أشهر على هذا الوعد.