من كان يتصور أن نظام العسكر، وهو في شهر العسل مع ماكرون، سيقرر بسرعة سحب سفيره من فرنسا للتشاور بسبب قضية حقوقية تتعلق برفض الدولة الفرنسية تسليم الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي للنظام العسكري، والتي تمكنت من مغادرة تونس بجواز سفرها الفرنسي.
الرفض الفرنسي أثبت أن زواح المتعة بين ماكرون وشنقريحة، الذي وقع قبل أيام على إثر زيارة هذا الأخير لفرنسا، قد سقط في أول اختبار حقيقي، وهو اختبار انهارت أمامه كل القبل التي تبادلها الرجلان، وأظهر زيف العلاقة التي أرادا إقامتها ضدا على منطق التاريخ ومنطق المرجعيات التي تأسست عليها كل دولة، ففرنسا بتحركها هذا أثبتت أنها خارج دائرة ماكرون، التي كان يود حشرها فيها، وأكدت بأنها ترفض أن تكون شريكة في جرائم الجيش الجزائري الحقوقية والسياسية التي تطال النشطاء الحقوقيين منهم التي تسببت في هذه الأزمة، وأكدت أن العلاقات الدولية غير الطبيعية لا يمكنها أن تنتج رهانات مستدامة، أو رهانات استراتيجية، بل هي تنتج فقط وضعاً غير طبيعي وشاذ، مما عجل في انهيار زواج المتعة هذا الذي أراد ماكرون أن يجر إليه فرنسا نحو نظام شنقريحة العسكري.
ما حصل في تونس يُظهر أن جينات فرنسا الحقيقية، وليس تلك التي أراد ماكرون أن يتلاعب بها، وجينات النظام الجزائري، لا يمكن أن تتوافق أو تتفق على قضايا استراتيجية، ومهما تبادلا الزيارات والتصريحات وحاولا إنجاح هذه العلاقة بينهما هناك، في نهاية المطاف، مبادئ تاريخية لفرنسا الحقيقية تجعلها تقف ضد كل محاولات مسخ قيمها، هذه القيم التي أراد ماكرون الدوس عليها دفعت فرنسا لأن ترفض المشاركة في قمع الحريات والحقوق، واختطاف النشطاء وتعريضهم لمحاكمات صورية….!!
فرنسا قد تكون شريكة للجزائر في الغاز والاقتصاد، لكن هذه الواقعة تجعلها من غير الممكن أن تكون شريكة لها في القضايا المرتبطة بالجانب الحقوقي، الديموقراطي والقيمي، ما حدث هو درس يُظهر الفرق بين القراءة الواقعية للعلاقات بين الدول وتلك المزيفة المبنية فقط على المصالح، التي تنهار مع أول امتحان بسيط، فنظريا أراد ماكرون أن يدفع فرنسا على المستوى الخارجي ليكون لها تعاط جديد مع المنطقة، منطقة شمال إفريقيا بشكل خاص، خاصة بعد سلسلة الهزائم التي تسبب فيها لفرنسا في إفريقيا بسبب اختياراته غير الاستراتيجية، لكن هذا الاختيار الماكروني يبدو أنه قد اصطدم بواقع يبدو أنه سيدفعه لمراجعة سياسته الخارجية، لسبب بسيط أنه رغم كل محاولاته التي قام بها من أجل أن تتجه فرنسا ضد مبادئها التي تأسست عليها بدءا من الثورة الفرنسية، قد أثبتت الوقائع أن رهانه هذا خاسر، فلا يمكن أن تتحالف البنية الفرنسية التي تستند تاريخيا إلى الديموقراطية والمبادئ المؤسسة لها مع الاستبداد العسكري الجزائري!!
يبدو أن ماكرون لإثبات صحة وجهة نظره قدم تضحيات كبيرة، منها التضحية بتاريخ فرنسا، ومسخه بشكل مخجل، إلا أنه مع هذه الواقعة وجد نفسه وجها لوجه في مواجهة الرأي العام الفرنسي، يقف عارياً أمام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأمام مبادئ الثورة الفرنسية، ففرنسا التنوير، حقوق الإنسان وفولتير لا يمكن أن تسمح في نهاية المطاف لماكرون بأن يذهب بعيدا مع العسكر، وأن يتلاعب بمصالحها الاستراتيجية مع الحلفاء والشركاء التقليديين الموثوق فيهم…وأن كل ما استطاع القيام به هو زواج متعة انتهى مع أول اختبار حقوقي.
بالمقابل فالجنرالات اعتقدوا بعد استقبال شنقريحة استقبال الرؤساء في مشهد غريب على المجتمع الفرنسي، بأنهم سيدفعونها لتغيير مواقفها ومبادئها التي تأسست عليها وأن سلطة «الغاز» قد تدفع الدولة الفرنسية، البعيدة عن ماكرون الذي لم يعد يمثلها، إلى الغوص في مستنقع الجنرالات، والتنكر لتاريخ فرنسا، لكن هذه الواقعة أثبتت أن كل رهانهم قد فشل وانهار.
ما وقع في تونس يُظهر أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحالف بين فرنسا والجزائر… إنه الدرس الذي على ماكرون أن يستوعبه، لا يمكن للديموقراطية أن تتبنى الاستبداد… ، لذلك فسياسة النفاق التي جمعت ماكرون وتبون انتهت لصالح حماية حقوق الإنسان…
إن الخلاصة الأساسية هي أن استدعاء السفير عبارة عن عنوان لنهاية زواج المتعة الذي جمع تبون والعسكر من جهة وماكرون من جهة أخرى، وأن هذا الزواج لم يكن له ليستمر لأنه تأسس على النفاق والمصالح الضيقة.