عرفت الدورة العادية لمجلس جماعة الرشيدية ليوم سابع فبراير 2023 نقاشا حادا كاد يتحول الى مواجهة بين رئيسين سابقين للمجلس، تبادلا خلاله الاتهامات حول «تبذير المال العام المؤدي الى الاستيلاء على عقارات تابعة للجماعة».
المناوشات الكلامية التي عرفتها الدورة سببها النقطة الحادية عشرة المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق باسترجاع مسكنين بالسوق المغطاة بمركز المدينة «استولى عليهما (خ.م) الكاتب العام السابق للجماعة على اساس اقامة مشروع تجاري بسومة كرائية تبلغ 100 درهم».
ولرفع اللبس الذي رافق هذا اللغز المحير للمسكنين، الذي كثيرا ما يتداوله متتبعو الشأن المحلي تدخل رئيس المجلس أثناء تداول هذه النقطة لقراءة مقرر جماعي سابق الذي على أساسه تم «تفويت» السكنين: «بناء على مداولة المجلس البلدي لمدينة الرشيدية في دورة عادية في يوم 27 أكتوبر 2015 حول تخصيص طابقين الأول والثاني بفضاء السوق المغطاة بالرشيدية في ممارسة أنشطة تجارية، ذات الطابع المهني والتجاري، تم التعاقد بين الجماعة الحضرية في شخص رئيسها كمكر والسيد «م. خ» كمكتر، – مع العلم ان الأخير كان هو الكاتب العام للبلدية او مدير المصالح كما هو معروف اليوم-. الرئيس يأذن بكراء المحل رقم 74 البالغة مساحته 150 مترا مربعا بفضاء الطابق الأول للسوق المغطاة بالرشيدية بسومة 100 درهم».
«والحال أن الكاتب العام للبلدية جمع بين سكنين على أساس استغلالهما في نشاط تجاري، الا أن الواقع دون ذلك، حيث عمد الى اغلاق المنزلين وغادر الرشيدية الى مسقط رأسه بالجهة الشرقية وهي مسألة لا تليق «يقول الرئيس، لافتا إلى «ان ذلك حرم موظفي البلدية من الاستفادة من سكنين وظيفيين».
النقطة 11 التي طرحها المجلس للتداول في شأنها، والمتعلقة بقرار صادر عن المجلس السابق في عهد (ع.ه) عندما صدر مقرر عن المجلس في احدى دوراته سنت 2015، مرخصا للكاتب العام لمجلس الرشيدية (خ.م) بتخصيص محل فوق السوق المغطاة بمركز المدينة للتجارة، علما بأن المحل هو عبارة عن منزلين تابعين للبلدية مخصصين للسكن الوظيفي.
نقطة جعلت مستشارين يتساءلون عن تداعيات هذا الاجراء السابق الذي» أبان عن استخفاف في الدفاع عن عقارات البلدية، بل سمح بكراء عقار كبير ومهم في منطقة تجارية نشيطة بسومة 100 درهم، وكأن الأمر يتعلق بقيسارية..»؟
في السياق ذاته تدخل المستشار (ع.ح) وهو محام ليوضح أنه «وقع التفاف على القانون من اجل اصدار مقرر في المجلس السابق» ،مردفا «أن للرئيس جميع الصلاحيات القانونية من أجل استرجاع المحل المنهوب ، خاصة وان هناك حججا دامغة تدين الاستيلاء على عقار تابع للجماعة دون وجه حق».