إذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، سيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسل اتخاذ قرار في حقه،

في غضون ثمانية أيام

أعلن محامون أن القاضي البلجيكي المكلف بقضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي، مرغم على الانسحاب مؤقتا بسبب طلب تنحيته بتهمة «الانحياز»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وأتى الطلب من محامي النائب في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، الذي اتهم وسجن السبت الماضي في إطار تحقيق برئاسة القاضي ميشال كلايز.
وأعلن محامي تارابيلا، مكسيم تولر، الطلب يوم الخميس خلال جلسة استماع في بروكسل أمام محكمة مسؤولة عن البت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي.
وكانت النتيجة تأجيل جلسة الاستماع المقررة في الصباح لساعات عدة، ليحل قاض آخر مكان كلايز ويدافع عن تحقيقاته في الجلسة.
وقال المحامي سفين ماري، المدافع عن النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، «لم يعد بإمكان السيد كلايز أن يكون حاضرا» في هذه القضية.
وأوضح ماري أن أمام قاضي التحقيق الآن 48 ساعة للدفاع عن نفسه، وإذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، فسيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسل اتخاذ قرار في غضون ثمانية أيام.
ويسجن أربعة أشخاص احتياطيا حاليا في بلجيكا بسبب هذه المزاعم.
ووضع مشتبه به خامس هو النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوتسولينو في الإقامة الجبرية في إيطاليا بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفائت، بانتظار النظر بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحاكم البلجيكية.
وينفي تارابيلا وكايلي بشدة ارتكاب أي مخالفة. وكان المحامون الموكلون الدفاع عنهما يعتزمون طلب الإفراج عنهما الخميس.
ويسجن في هذه القضية في بلجيكا أيضا صديق كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
ويتهمتارابيلا، بانزيري بتوريطه ظلما. ويؤكد محامي تارابيلا أن القاضي يعتمد على «حركة أموال مشبوهة» لمصلحته لم يتم إثباتها ماديا.
وقال تولر «من الواضح هنا أنه تم تقويض فرضية البراءة (…) القاضي يقول بوضوح رأيه بشأن تورط السيد تارابيلا».