أفشل الوفد المغربي الحاضر في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المجتمع الخميس الماضي بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع تقدمت به دولة جنوب إفريقيا وتعبأت له الجزائر ومجموعة صغيرة من الدول التي تدور في فلكها…
ويتعلق الأمر بمشروع «استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي» للشراكات بين الاتحاد الإفريقي ومجموعة من القارات والدول، وهو كما قال السفير المغربي محمد العروشي، في إطار اتصال هاتفي معه سيشكل «القاعدة المرجعية» للاتحاد الإفريقي، في كل ما له صلة بالتعاون الدولي مع «كبار الفاعلين الاقتصاديين في العالم»…
تفاصيل الحكاية تكشف أن دولة جنوب إفريقيا، التي ترأس حاليا اللجنة الفرعية المسؤولة عن الشراكات تقدمت بهكذا مشروع يحدد طبيعة الشراكات التي تجمع الاتحاد الإفريقي مع شركاء أساسيين في الساحة الدولية اليوم.
والمقصود بها، ثلاثة أنواع من الشراكات، وهي:
– شراكات قارة لقارة، كما حال شراكة ازاكوف asacof، التي تجمع القارة الإفريقية مع القارة اللاتينية، وفي هذا النوع يكون الحضور جماعيا من طرف أعضاء الاتحاد الإفريقي، وبما في ذلك الدولة الشبح…
2 – شراكات القارة السمراء مع منظمات جهوية أو إقليمية، كما هو حال الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي أو العالم العربي.
3 – اتفاق الشراكات قارة لدولة، وهي الغالبة، ومنها الشراكة الإفريقية مع الولايات المتحدة والصين وتركيا وكوريا والهند واليابان (التيكاد)، والتي تفجرت قضيتها في تونس..
ولعل المتاح في محاولات جنوب إفريقيا والجزائر والانفصاليين، يكشف عن مسعاه باستحضار القمة تلك، بحيث أن الأطراف الثلاثة حاولت أن توسع من المشاركات في هذا النوع من القمم..وكما حدث في تونس تريد دولتا المحور جنوب إفريقياـ الجزائر أن يتم تغيير بند المشاركة الحصرية والمحدودة بحضور واسع، حتى يتمكنا من فرض الدولة الوهمية (بمقتضى التعريف الجديد لطبيعة الشراكات)…
والحال أن الدول التي توجد في هذه اللائحة الواسعة، لها مواقف معروفة من القضية الوطنية ومن الدولة الوهمية. ومنها دولة الصين التي «أغلقت الملف في وجه الانفصاليين منذ البداية»، وفي نفس الاتجاه يمكن إدراج الشراكة مع الولايات المتحدة، وتركيا والهند التي لا تستدعي الكيان الوهمي.
ومن هنا يتضح حجم الرهان الذي بنته دول الخصوم بمحاولاتها تغيير طبيعة الحضور في العلاقات المسجلة ضمن «شراكات قارة لدولة»…
وقد كان المفروض أن يناقش اجتماع ضم الأمانة العامة ولجنة السفراء في الاتحاد هذا المشروع، وبلورة بنوده، وعرضها على المجلس التنفيذي، غير أن هذا الأخير وبالرغم من الضغوط التي مارستها دولة جنوب إفريقيا فقد رفض تبنيه، وأفشل بذلك الخطة التي كانت تروم عرضه على القمة المنعقدة يومي السبت والأحد 18 و19 فبراير الجاري.
وقد قال مصدر من الوفد المغربي رفيع المستوى تابع المناقشات إن المجلس التنفيذي وجد أن «المشروع لا يرقى إلى تطلعات الأفارقة وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء وأمر بإعادة تعميق الدرس والمناقشة حوله، حتى يكون في مستوى طموح الاتحاد، وعرضه في يونيو المقبل…
وما ميز النقاش حول هذا الموضوع الذي أراده خصوم المغرب ضربة موجعة له، هو أن المغرب كان وسط حلف افريقي واسع، عارض المشروع الذي كان له هدف واحد ووحيد، تعبيد الطريق للانفصاليين لدخول جميع القمم ذات العلاقة بالشراكات، عبر تغيير مفهوم الشراكات وطبيعتها…
وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فإن «المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرر إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الإفريقي».