شددنا على أهمية تنزيل الورش الملكي بخصوص الحماية الاجتماعية

الحكومة مترددة في حسم موضوع الحريات النقابية

“حصيلة عملنا في التشريع خلال الدورة المنتهية جد إيجابية خاصة ما ارتبط منها بالقوانين المؤطرة للورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية، والذي دفعنا في اتجاه تجويده والإسراع به”، الكلام لرئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يوسف ايذي في حوار خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي، الذي أضاف: “قدمنا خلال الدورة 107 أسئلة شفوية برمج منها 25 حسب ما تتيحه قاعدة التوزيع النسبي للغلاف الزمني المخصص لجلسات الأسئلة الشفوية، وقدمنا 30 سؤالآ كتابيا، وأيضا لابد من أن نسجل في هذا الباب التردد الحكومي في حسم ملف الحقوق والحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، خصوصا مع ما نسجله، بكل أسف، من هجوم على الحقوق والحريات النقابية في عدد من المؤسسات الإنتاجية والإدارات العمومية “…
وبخصوص قضية الوحدة الترابية قال ايذي: “هي قضية كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، وما نقوم به هو نقطة في بحر المجهود الوطني الضخم الذي تبذله كل مؤسساتنا الوطنية بقيادةٍ ملكية، ولا يمكن إلا أن نكون جزءا من إجماع الأمة في التصدي لكل الهجمات التي قد تمس صورة وطننا أو تستهدف مقدساتنا وثوابتنا، وتعزيز قدرتنا الترافعية بخصوص هذه القضايا “…
وفي ما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين، قال ايذي “أعتقد أنه في حاجة إلى إصلاحات تخرج المجلس من عمله النمطي وتتيح مرونة أكبر في تمثيل المعارضة وتمكينها من آليات مادية وقانونية لتعزيز قدرتها الرقابية، ونعتبر أن تعزيز الديمقراطية والرفع من المشاركة السياسية يمر حتما عبر تعزيز حضور المعارضة وتوسيع هامش مبادرتها مؤسساتيا”.
وهذا نص الحوار…

كيف تقيمون مساهمة الفريق الاشتراكي في المجال التشريعي؟

بالنسبة لنا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين نعتبر حصيلة عملنا في التشريع خلال الدورة المنتهية جد إيجابية، خاصة ما ارتبط منها بالقوانين المؤطرة للورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية ،والذي دفعنا في اتجاه تجويده والإسراع بإقراره من منطلق الوفاء لهويتنا كحزب اشتراكي ديمقراطي يضع المسألة الاجتماعية في قلب برنامجه السياسي، بل هي الجزء الأهم من محددات هويتنا السياسية، وهي حصيلة كان يمكن أن تكون أغنى لو تعاطت الحكومة بإيجابية مع مقترحات القوانين التي قدمناها كفريق، والتي رفضت دون حتى ابداء الأسباب… ونعتبر سلوك الحكومة برفض مقترحات القوانين مخالف للدستور ومصادرة لاختصاصات المؤسسة التشريعية التي يبقى لها الحق وحدها في مناقشة واعتماد القوانين.

ماهي أهم تدخلات الفريق الاشتراكي في المجال الرقابي من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية؟

قدمنا خلال الدورة 107 أسئلة شفوية برمج منها 25 حسب ما تتيحه قاعدة التوزيع النسبي للغلاف الزمني المخصص لجلسات الأسئلة الشفوية، وقدمنا 30 سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن 18 منها، ونعتبر في الفريق الاشتراكي أن جل تدخلات أعضاء الفريق كانت تسعى للتجاوب مع نبض المجتمع، ومع ما يفرضه موقعنا كمعارضة في تتبع ومراقبة وانتقاد العمل الحكومي مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين.

   كنقابي ومستشار برلماني كيف تقيمون تجاوب الحكومة مع قضايا الطبقة العاملة وعموم الموظفين؟

لقد سجلنا كمعارضة مسؤولة بكل إيجابية ما تم التوصل اليه خلال الحوارات القطاعية مع التعليم العالي، وأيضا مع النقابات التعليمية على مستوى التعليم المدرسي، غير أننا نسجل، بأسف، أن الحوار الاجتماعي لم يستوعب باقي القطاعات والفئات الهشة من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، والذين يعانون جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور قدرتهم الشرائية، بل إن الظرفية الصعبة جعلت عددا من المكتسبات تفقد قيمتها أمام ارتفاع تكلفة العيش مما يحتم على الحكومة أن تكون أكثر جدية وانفتاحا في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي بما يمكن من تعميم الزيادة في الأجور وخلق فرص أفضل للتحفيز وحماية الطبقة الوسطى من الانهيار عبر الالتفات لعدد من القطاعات كالعدل والثقافة والجماعات الترابية والتجهيز والإسكان، وعدد من القطاعات المهمة التي لم تستفد من أي إجراء اجتماعي منذ عشر سنوات على الأقل …
أيضا لابد من أن نسجل في هذا الباب التردد الحكومي في حسم ملف الحقوق والحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، خصوصا مع ما نسجله، بكل أسف، من هجوم على الحقوق والحريات النقابية في عدد من المؤسسات الإنتاجية والإدارات العمومية، كما هو الشأن في غرف الصناعة التقليدية التي يعرف هجوما غير مسبوق على حرية العمل النقابي خصوصا في طنجة، ونعتبر هذا الأمر مسيئا لما راكمته بلادنا في مسار تعزيز الحقوق والحريات.

هل تجاوب الحكومة وتفاعلها مع تساؤلاتكم في المستوى المطلوب؟

هذه المسألة تبقى نسبية وتختلف من منطلق زاوية النظر، وما قد نعتبره نحن كمعارضة غير كاف قد تقدمه الحكومة كثورة غير مسبوقة في الإنصات للمعارضة، لكن المهم في هذا السياق بالنسبة لنا في الفريق الاشتراكي هو ترصيد المكتسبات المؤسساتية لمسارنا الديمقراطي وتعزيزه وتطويره.. فمثلا آليات الرقابة اليوم سواء عبر الأسئلة الشفوية أو اللجان الدائمة والموضوعاتية أصبحت كلاسيكية ،ولا تثير اهتمام المتتبع بل وأحيانا قد تشكل مصدر نفور للمواطنين مما يفرض إعادة النظر في الشكل وأيضا في المضمون بما يخلق آليات أكثر حداثة وقدرة على استقطاب الرأي العام، والحرص على تسويق عمل المؤسسة التشريعية بشكل عصري يستحضر الثورة الرقمية وقوة المعلومة السمعية والبصرية في عالم اليوم.

  قدت وفدا مغربيا لإفريقيا ،كيف تقيمون هذه الزيارات؟

كنت منسقا للشعبة المغربية بالبرلمان الإفريقي خلال الدورات السابقة، وهي ليست زيارة بقدر ماهي مهمة مؤسساتية باعتبارنا اليوم نمثل بلدنا كأعضاء بالبرلمان الإفريقي، وعموما يمكن القول إن مسار تمثيل بلادنا في هذه الواجهة هو مسار مطمئن لحد الآن، بفضل المجهود الذي يقوم به كل أعضاء الشعبة مشكورين تحصينا لمكتسبات بلادنا وتصديا لكل المؤامرات الهادفة للنيل من مصالحها أو ثوابتها الوطنية.

    من خلال ترافعكم عن قضية المغاربة الأولى المرتبطة بالوحدة الترابية، ماهي الحصيلة ؟

قضية الوحدة الترابية هي قضية كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، وما نقوم به هو نقطة في بحر المجهود الوطني الضخم الذي تبذله كل مؤسساتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك، والذي لا يمكن إلا أن يتوج بإنهاء هذا النزاع المفتعل حول جزء من ترابنا الوطني لصالح الشرعية التاريخية والميدانية ولصالح الأرض والإنسان في أقاليمنا الجنوبية العزيزة.

    تصديتم لتجاوزات البرلمان الأوروبي تجاه المغرب فكيف ترون التحول الأوروبي ومبرراته ؟

لا يمكن إلا أن نكون جزءا من إجماع الأمة في التصدي لكل الهجمات التي قد تمس صورة وطننا أو تستهدف مقدساتنا وثوابتنا الوطنية، ونعتبر أن انحراف مسار الموقف الأوروبي في التعاطي مع المغرب مهما اجتهدوا في البحث عن مبررات فإنهم لن ينجحوا في إخفاء خلفيته الكولينيالية وانزعاجهم من المسار التصاعدي الذي بات يعرفه المغرب على عدد من الأصعدة ، وكذا تنويعه لشراكاته في وقت ألِفتْ فيه بعض القوى في أوروبا أن تأخذ ما تشاء ومتى تشاء من دول الجنوب، وهو ما لم يعد المغرب يسمح به بل بادر إلى إقرار مسار جديد لعلاقاته الثنائية قوامها الربح المتبادل، ومحددها الأساسي موقف هذا الشريك أو ذاك من قضيتنا الوطنية، كل هذا المسار وهذه المنهجية الحازمة في تحديد أسس وحدود التعامل مع الدولة المغربية أزعجت البعض لدرجة فقدوا فيها أعصابهم وباتوا يبحثون عن أي مدخل لابتزاز المغرب في مصالحه واقتصاده وسيادته الوطنية، وهو ما تصدت له الأمة بكل مكوناتها في تجسيد قوي لوحدة وصلابة جبهتنا الداخلية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 درجتم على تنظيم أيام دراسية كفريق اشتراكي بمجلس المستشارين، كيف تقيمون فائدتها وآثارها؟

نعم… وكان آخرها اليوم الدراسي الذي نظم بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، والذي عرف نجاحا باهرا ونعتبر أن مثل هذه الأيام الدراسية أو الندوات هي مناسبة أولا: لانفتاح المؤسسة التشريعية على مكونات المجتمع والإنصات لنبضها وأيضا تشكل بالنسبة لنا كبرلمانيين فضاء خصبا لتجميع المعطيات ومقاربة مواضيع النقاش من مختلف الجوانب، وهو ما يمكن من تعزيز قدرتنا الترافعية بخصوص هذه القضايا وتمكيننا من قراءات متعددة لهذا المشروع أو ذاك.

  هل يساعد النظام الداخلي للمجلس المعارضة على أداء مهامها كاملة أم يحتاج الأمر إلى إصلاحات ؟

أعتقد أنه في حاجة إلى إصلاحات تخرج المجلس من عمله النمطي وتتيح مرونة أكبر في تمثيل المعارضة وتمكينها من آليات مادية وقانونية لتعزيز قدرتها الرقابية ،ونعتبر في الفريق الاشتراكي أن تعزيز الديموقراطية والرفع من المشاركة السياسية يمر حتما عبر تعزيز حضور المعارضة وتوسيع هامش مبادرتها مؤسساتيا.