أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، ثلاثة متهمين بجناية تزوير وثيقة رسمية للسطو على أراض فلاحية بمنطقة أولاد افرج، إذ حكمت على المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا والثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة موظف جماعي يعمل بجماعة القواسم، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بجناية تزوير وثيقة عرفية والمساهمة في تزوير وثيقة رسمية والارتشاء.
وجاء إيقاف المتهم الرئيسي، حين تقدم والده بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، يفيد فيها بأنه ضحية عملية تزوير طالت وثائق رسمية، استغلت في السطو على أراض فلاحية، عن طريق وكالات عرفية مزورة وحصل بواسطتها ابنه على قروض من بنوك بضمانة تلك الأراضي.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية لدرك أولاد فرج، لفتح تحقيق، استهل بداية بالاستماع إلى بعض المتهمين، قبل أن يأمر الوكيل العام عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتعميق البحث معهم، حيث تم الاستماع للمتهم الأول الذي أكد في تصريحاته أن الصورة الشمسية للوكالة أنجزت لدى مكتب محام بهيأة الجديدة، بحضور والده، إذ أوكله فيها للإنابة عنه أمام جميع الإدارات والبنوك، في ما يخص إبرام عقود القروض وتسلم الوثائق الإدارية.
وبعد تعميق البحث معه، تراجع عن تصريحاته السابقة، مؤكدا أن المحامي المذكور لم يقم بإنجاز الوكالة المعنية، وإنما اقترح عليه فكرة إنجازها للنيابة عن والده، مؤكدا أن المحامي قام بتحرير الوكالة موضوع البحث دون حضور والده ودون علمه بموضوعها بعدما قام بتقليد توقيعه، وسلمه مقابل ذلك 5000 درهم.
وأضاف المتهم الرئيسي خلال الاستماع إليه، أنه بعدما حصل على الوكالة توجه بها مباشرة إلى الملحقة الإدارية السادسة بسيدي موسى بالجديدة، وقام بالمصادقة عليها بتواطؤ مع موظف جماعي، دون أن يوقع بسجل التوقيع وسلمه 2000 درهم، مبرزا أن الموظف سبق أن تورط في قضية سابقة وأدين بعقوبة حبسية، كما اعترف المتهم بحصوله على قرضين بنكيين بعد اعتماده على الوكالة المزورة.
وكشف المتهم الرئيسي عن علاقته بالمتهم الثالث، والذي أكد أنه تربطه به علاقة صداقة، وأنه كان على علم بأمر زورية الوكالة العرفية المستعملة في تفويت عقار والده في اسمه، ويسلمه مقابل ذلك مبلغ 5000 درهم، نظير مساعدته في الاستحواذ على عقار والده.
وبعد إتمام البحث أحيل المتهمون الثلاثة على الوكيل العام، وبعد استنطاقهم قرر إيداعهم السجن المحلي بعد متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات، لمحاكمتهم حسب التهم الموجهة إليهم٠