تشير مصادر قريبة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مصالح هذه الأخيرة تجري عملية بحث وتدقيق في مالية الجامعات الرياضية،وتعكف على تتبع تدبيرها المالي وفق العقود المبرمة بين الطرفين والمحددة لمجموعة من الأهداف يؤسس تنفيذها والالتزام بها لطريقة تحديد قيمة منح الدعم المخصصة لتلك الجامعات.
وأكدت نفس المصادر،أن البحث في مالية الجامعات الرياضية يعتبر إجراء عاديا بما أنه يتعلق بحماية المال العام،وضرورة مراقبة صرفه وتتبع طريقة تدبيره.
وجرت العادة أن تخضع الجامعات لافتحاص مالي للوقوف على سلامة تدبيرها المالي، إلا أنه وفي مناسبات عديدة،عندما تقف المصالح المكلفة بعملية الافتحاص على عيوب وعلى اختلالات مالية لدى بعض الجامعات،يتم تنبيه الجامعات المعنية فقط دون معاقبتها أو إحالة مسؤوليها على القضاء،إما بسبب « تسامح» الوزارة الوصية،وإما لاعتبارات تحضر فيها المحسوبية والصداقة أو الانتماء السياسي، أو بسبب دهاء «المشتبه» فيهم من مسؤولي الجامعات وقدرتهم على التملص من أي «خطأ مالي».
ويطرح التساؤل في هذا السياق، هل تشمل مراقبة الوزارة الوصية كل الجوانب الحاضرة في مالية الجامعات،أم تتحدد فقط في المبلغ المالي الذي تمنحه الوزارة دعما سنويا لهاته الهيئات والمؤسسات التي تسير الرياضة الوطنية؟
من الأمورالمعروفة، أن رئيس جامعة رياضية، لا يرغب عادة في الحديث عن وضع جامعته المالي،إلا إذا كان الأمر يتعلق بالحاجة إلى دعم يغطي مصاريف نشاط رياضي أو معسكر لتحضير اللاعبين،أما عند السؤال حول كيف تم صرف المال،فإنه يتجنب الرد ويترك الغموض يكتنف عملية طريقة الصرف، كما يتجنب تحديد قيمة المداخيل والأرباح التي حصدها النشاط المنظم تحت إشراف جامعته.
هناك مثلا جامعات قامت مؤخرا بتنظيم أنشطة رياضية قارية أو دولية، وحضرها عدد كبير من الرياضيين مغاربة وأجانب مقابل مبالغ مالية مهمة جدا عن كل مشارك،بالإضافة إلى استفادة الجامعة المنظمة من مداخيل كبيرة من عقود إعلانات وإشهارات لمؤسسات اقتصادية معظمها يكون من القطاع العام، وعند اختتام ذلك النشاط، تعلن النتائج والميداليات،ويحجب كل شيء عن التقرير المالي، وماذا صرفت الجامعة المنظمة وماذا كسبت من مداخيل،بل وفي كثير من الحالات،لا يتم الكشف عن أي شيء حتى للمقربين من رئيس الجامعة بمن فيهم أعضاء المكتب المديري الجامعي.
ويذهب دهاء بعض رؤساء الجامعات إلى فتح حسابين بنكيين أحدهما أرقامه تظل معروفة أمام الأندية والمتتبعين،في حين تظل أسرار الحساب الثاني ومفاتيحه عند الرئيس لوحده وفي أحسن الحالات يكون برفقته أمين المال.
هذا الغموض الذي يكتنف ماليات الجامعات الرياضية، هو نفسه الغموض الذي يلف كل عمليات الافتحاص التي تشرف عليها الوزارة الوصية على مالية الجامعات، لا على مستوى العدد الحقيقي للجامعات المعنية بهذا الافتحاص، ولا على مستوى المعيار الذي تم اعتماده لاختيار مكتب الدراسات والمراقبة المالية المكلف بالعملية، ولا على مستوى جامعات استثنيت من هذا الإجراء الافتحاصي.
في مجال المراقبة والافتحاص دائما، يطرح السؤال حول وجود عدة تناقضات، جامعة تتلقى دعما بقيمة هزيلة جدا وتخضع للافتحاص والمراقبة، وجامعة تنعم في الملايير ولا من يجرؤ على مجرد الإشارة إليها. جامعات في حاجة لدعم مالي حقيقي، وفي حاجة لمواكبة من الوزارة ترافقها في طريقة تدبير المال وفي كيفية صرفه وكذا في حاجة إلى عدل في توزيع مال الدعم، واحترام عقدة الأهداف، وتقدير العمل والأداء.
عندما يتعلق الأمر بمال عام،المطلوب إلى جانب إجراء الافتحاص والمراقبة، أن يتم الكشف عن تقارير الافتحاص حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، سواء التقارير التي تدين الجامعات المخلة بالتدبير المالي أو تلك الخاصة بالجامعات ذات اليد النظيفة.
في انتظار أن تعلن الوزارة الوصية عن نتائح بحثها وافتحاصها،المطلوب أن تكشف الجامعات الرياضية عن تقاريرها المالية وكيف دبرت المال العام الذي توصلت به وكذا الكشف عن تفاصيل وأرقام مداخيلها من كل الأنشطة المنظمة تحت إشرافها.
