أفادت مصادر مطلعة بأن فرقة الشرطة القضائية في الدارالبيضاء قد أحالت على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة مسيرا لشركة بهذه المدينة (ج) متهم في قضية «نصب واحتيال» على أكثر من 70 شخصا من الراغبين في تحقيق الهجرة للعمل بالديار الأوروبية، مقابل مبلغ مالي محدد في 85000 درهم للفرد الواحد، وبأنه تسلم من أغلبهم ما بين 50 و80 ألف درهم، على أساس الاستفادة من مبلغ يتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم عن كل عملية بصفته وسيطا لفائدة عنصرين بالدارالبيضاء، أحدهما ينحدر من مدينة مكناس.
وكان مكتب الوكيل العام لدى محكمة الدارالبيضاء قد استقبل شكايات عدد من الضحايا، وبناء على ذلك كانت مصالح الأمن قد شرعت في فتح أبحاثها وتحرياتها، فيما كان وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة متتبعا للموضوع منذ تفجر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، واضطرار المتهم للخروج بتصريحات يدعي فيها «وقوعه ضحية شبكة نصبت عليه في حوالي 280 مليون سنتيم، وتنشط في الدارالبيضاء بزعامة عنصرين، أحدهما يقدم نفسه ممثلا لوكالة تابعة للقنصلية الاسبانية والثاني ربّانا لديه علاقات واسعة بشخصيات نافدة».
وبعد إحالة المتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، عن طريق مصالح الشرطة القضائية المحلية، تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بغاية الكشف «عن جميع ظروف وملابسات القضية ، وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر ومن معه»، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار القضاء في العشرين من فبراير 2023، فيما تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق العنصرين المتهمين بتزعم الشبكة التي يتواصل التحري في شأنها، وفي عدد رؤوسها وضحاياها من الراغبين في العمل بأوروبا، إسبانيا تحديدا.
وموازاة مع ذلك، قام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة باستقبال بعض الضحايا المشتكين والاستماع إليهم، والذين أكدوا وقوعهم ضحية عملية النصب، وأن بعضهم حصلوا على تأشيرات مزورة، وبعضهم الآخر حصلوا على تذاكر مشبوهة لرحلة جوية مؤرخة في 14 فبراير 2023، ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن» مسير الشركة الذي اقتنصهم بوهم الهجرة، كان قد كسب ثقة ضحاياه بعد نجاحه، خلال سنوات مضت، في تهجير بعض المواطنين نحو دول خليجية، حتى أن شركته، المفتوحة في أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، حملت اسم دولة من هذه الدول»؟