لاتزال العديد من أسواق سوس، تعرف تبذبذبا في أثمنة وأسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، حيث ظلت الأثمنة مرتفعة لم تراوح مكانها، إلا في بعض أصناف الخضر(الطماطم على سبيل المثال) ، في حين سجل سوق الأحد بأكَادير، مؤخرا ، بقاء الأسعار ملتهبة في الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء، ولم تعد الأسعار إلى أثمنتها السابقة إلا في اللحوم البيضاء التي عرفت تراجعا بعدما سجلت في الأسابيع السابقة ارتفاعا كبيرا.
وفي ظل احتجاجات المواطنين على غلاء الأسعا رمنذ بداية هذا الشهر، تبادل الفلاحون المنتجون والمضاربون من تجار سوق الجملة للخضروالفواكه ، الإتهامات فيما بينهم، « حيث أرجع كل طرف غلاء الأسعار إلى الطرف الآخر، بعدما تنصل البعض من مسؤوليتهم في ارتفاع الأسعار ، متحججين بذرائع مختلفة بالرغم من أن جزءا من المسؤولية يتحملونها جميعا في هذا الإرتفاع المهول الذي شهدته الأسواق المغربية عموما ، ومن ضمنها السوسية «تقول مصادر محلية.
في هذا السياق، نجد الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، يرجع أسباب غلاء المنتوجات الفلاحية، في بيان له، إلى «ثلاثة عوامل رئيسية لخّصها في عوامل مناخية (قلة الأمطار وموجة البرد القارس)، وإلى «العوامل المتحكمة في جل المنتجات الفلاحية والمتسببة في غلائها»، مشيرا إلى «وجود فوضى في البيع «تتجلى في كون»نسبة المنتجات الفلاحية التي تمرّعلى أسواق الجملة للخضروالفواكه في المغرب لا تتجاوز 28% من إجمالي المنتَج الوطني»و»معنى ذلك أن نسبة 72 في المائة المتبقية تخضع للمزايدات والمضاربات خارج أسواق الجملة وفي جنح الظلام».
وشدد البيان ذاته على أن «المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات 39 ملياراً في 2022 دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصّيانة».
هذا و يرجع البعض سبب ارتفاع الأسعار في الخضر والفواكه إلى «عوامل اقتصادية تتجلى في ارتفاع نسبة المنتجات الفلاحية المُوجَّهة للتصدير، وإلى السياسة التصديرية التي اختارت تزويد الأسواق الخارجية نظرا لما تعرفه من خصاص كبيرفي المنتوجات الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع أثمنتها، وذلك دون اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تفرض تزويد الأسواق الداخلية أولا وبأثمنة مناسبة وبالكمية الكافية قبل تصدير هذه المنتجات الفلاحية».
وربطت جهات أخرى ارتفاع الأسعار بالأسواق الداخلية بـ «عوامل قانونية تتمثل في ضعف عمل لجن المراقبة في العمالات والأقاليم»، مع العلم أن «القانون 104-12 يخول لهذه اللجن تحرير المحاضر للمحتكرين وحجزالمنتجات والسّلع وفرض غرامات على المخالفين، إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمُجمّعين الفلاحيين لتوزيع المنتجات الفلاحية، وضرورة ولوج أسواق الجملة للخضروالفواكه في المغرب وفق قانون 21-37».
وارتباطا ب» موجة غلاء الأسعاربأسواق سوس خاصة وأسواق المغرب عامة»،وما تم تداوله على أن السبب الأساسي هو التصدير، عبر الفلاح الشاب «منيررضوان» في تدوينة له على الفايسبوك عن رأيه في الموضوع، قائلا «في رأيي لا يعتبرالبلد بلدا مصدرا فلاحيا، إلا إذا حقق اكتفاء ذاتيا بالسوق الداخلية بأسعارتحافظ على كرامة المزارعين والمستثمرين بالقطاع الفلاحي وتمكنهم من الإستمرار في الإنتاج بدون إكراهات، وكذلك يجب ألا ترهق هذه الأسعار جيوب المواطنين». ومن ثم يبقى من الضروري « أن تتدخل الدولة لتقنين الأسعار ومراقبة الأسواق، وعمليات بيع المنتوج من يد الفلاح حتى يصل إلى أسواق الجملة، ثم إلى تجار التقسيط فالمواطن»، وبالتالي « فهي مطالبة، حسب المتحدث الأخير ، بأن تراقب مدى احترام البرامج الإنتاجية المبنية مسبقا على عقود تصدير مبرمة مع شركاء أجانب لإمدادهم بمنتجات فلاحية خارج الموسم الطبيعي لها تحت البيوت المغطاة».أي» أن يكون الإنتاج والتسويق للداخل والخارج مبنيا على دراسات وتخطيطات استباقية وفق المؤشرات التي تتوفر عليها بخصوص حاجيات الأسواق الداخلية والخارجية من المنتوجات الفلاحية».