أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة الماضية بطنجة، أن المزاعم المروج لها في قضية «بيغاسوس» «تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة» و»تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة». أثناء ترؤسه جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني، جوناثان سكوت، صاحب تقرير «تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس» . مشددا على أننا «لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض «. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة وعلمية لا يشوبها عيب.
معتبرا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع، حيث قررت اللجنة «الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم» حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر «Citizen Lab» و»أمنستي» وجمعية «Forbidden Stories».
بالتالي، فإنه ضمن هذا السياق الرصين والتوجه المفحم، قرر المغرب، من خلال لجنة مؤسساتية وطنية، ذات وزن دولي محترم، من قيمة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاستماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت. الذي قدم مداخلة خلال جلسة الاستماع تلك بطنجة، أبرز فيها بهدوء «العيوب المنهجية والعلمية» التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر «Citizen Lab» و»أمنستي» وجمعية «Forbidden Stories»، التي قادت إلى تبني استنتاجات هي «أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم» بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج «بيغاسوس» من قبل دول معينة.
معتبرا أن مزاعم مختبر «Citizen Lab» الكندي، «لا أساس لها على الإطلاق» و»تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا». مقدما أمام ثلة من الصحفيين المغاربة والأجانب، الذين وجهت لهم الدعوة لحضور جلسة الاستماع تلك، الضوء على ما سماه « ثغرات جسيمة»، في تحليلات مختبر «Citizen Lab»، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية «بيغاسوس» برمتها. موضحا أن ذلك التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة، على تحليل لعملية احتفاظ «iCloud» من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.
مؤكدا بالحرف أن: «التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس».
مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ ب «iCloud» يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي، ليلخلص إلى أن الخطير هو «اتهام المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة». مشددا على أن مختبر «Citizen Lab» استخدم أداته الخاصة المسماة «MVT»، من أجل الكشف عن وجود برنامج «بيغاسوس» في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.
ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير، والسبب في ذلك هو أن «MVT» تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف. مسجلا أن «هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من «AppStore» وليست لها أي علاقة مع برنامج «بيغاسوس».
ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز «أيفون» قبل أن يتم كشفه من طرف «MVT» على أنه برنامج «بيغاسوس». والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة «MVT» الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت تلك المنظمة إلى إزالة ما يسمى «الإيجابيات الخاطئة» من تقاريرها دون إبلاغ العموم. وأكد الخبير الأمريكي سكوت في هذا الصدد، قائلا: «لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات»، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .
وفي معرض وصفه لعمل مختبر «Citizen Lab»، ومنظمة العفو الدولية، أكد بوضوح أنه «عمل غير مسؤول، وادعاء علمي خطير، إذا كان بالإمكان تسمية ذلك بالعلم». مسجلا أنه «ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب».
للإشارة كانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، مع خبير كندي مستقل. مثلما أكدت في بلاغ ثان لها، أنها بادرت إلى استقبال مساء الخميس الماضي بمقرها بالرباط ممثلي «أمنستي» بالمغرب، ضمن جلسات الاستماع التي قررتها، فأوضح رئيس مكتب «أمنستي» بالمغرب والعضوان المرافقان له أن فرع «أمنستي» بالمغرب لا يتوفر على المعطيات التقنية للرد على تساؤلات اللجنة الوطنية المغربية، مرحبا بدعوتها خبراء تقنيين «لأمنستي» من ألمانيا وخبراء من المختبر الكندي «سيتيزن لاب» وأنها ستسهل ربط الاتصال مع هاتين الهيئتين.