تروج بمحاكم أكَادير وإنزكَان على المستوى الابتدائي والاستئناف قضايا تنتظر البت في مختلف النزاعات بين العمال والعاملات وبعض المستثمرين في القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها، وهي قضايا يتابع فيها المتهمون من أجل النصب والاحتيال، وانتحال الصفة وتبديد المحجوزات وإخفائها والامتناع عن الأداء والتزوير في الفواتير والمستندات والعصيان والطرد التعسفي للعمال والعاملات بهدف التملص من الالتزامات المالية المترتبة عن هؤلاء المشغلين الذين أغلبهم أجانب.
وحسب مصادر نقابية فالملفات الرائجة والمعروضة على محاكم إنزكَان وأكَادير، أغلبها يرجع إلى»المستثمرين الأجانب» في القطاع الفلاحي بسوس ماسة، مشيرة إلى أن هذه الملفات مليئة بالمغالطات والتضليلات التي يتعمدها بعض المستثمرين من أجل كسب المزيد من الوقت للتملص من التزاماتهم تجاه العمال والعاملات باللجوء إلى التسوية القضائية واستغلال البطء في تنفيذ المساطر القضائية، للهروب إلى الخارج وغيرها من الحيل التي باتت معروفة في هذا الجانب.
وتؤكد المصادر النقابية للجريدة أن المتضرر الأول من هذه الملفات المبركة والمعروضة على المحاكم هم المهنيون المغاربة سواء كشركاء أو ممونين بالإضافة إلى العمال والعاملات المشتغلين في القطاع بجهة سوس ماسة، خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب يستغل كل الظروف والثغرات القانونية لاستنزاف ثروات البلاد والفرار إلى الخارج دون حساب.
وأشارت ذات المصادرإلى أنه بسبب تهورات بعض المتطفلين على القطاع الفلاحي يتكبد هذا الأخير خسارات فادحة حيث يترك هؤلاء النصابون وراءهم مهنيين مغاربة(شركاء وممونين)وعمالا وعاملات يتخبطون في مشاكل عدة منها :
تراكم الديون والقروض والتهديد بالإفلاس وضياع حقوق الشغيلة بسبب تلك الثغرات القانونية التي يستغلها هؤلاء المستثمرون الأجانب في كل تلاعباتهم، حيث يتملصون من كل التزاماتهم تجاه الشركاء والممونين ومؤسسات القروض بإيعاز ومساعدة من بعض المغاربة ممن لهم دراية كبيرة بعالم النصب والاحتيال.
