خص المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وكالة المغرب العربي للأنباء، بحوار بمناسبة إصدار المندوبية الوزارية لكتابين، الأول تحت عنوان «محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية»، والثاني موسوم بعنوان «دفاعا عن المحاكمة العادلة».

1 – ما هي السياقات المرتبطة بإنجاز هذين الكتابين ؟

– ترتبط هذه السياقات بثلاثة مستويات، يتعلق الأول بحاجة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى العدة المعرفية باعتبارها فضاء للتنسيق المؤسساتي، بشكل يترابط مع الآليات الدولية بانتظام، سواء تعلق الأمر بإعداد التقارير أو الجواب على الشكايات والبلاغات الفردية، وذلك من منظور المعطيات الوطنية التي تتبوأ فيها المعطيات القضائية المتحصلة من قرارات المحاكم مكانة هامة. أما المستوى الثاني، فيتعلق بتزايد الاهتمام بموضوع المحاكمة العادلة من طرف المهتمين والمتتبعين الوطنيين والأجانب فضلا عن الجامعيين، في حين يرتبط المستوى الثالث بالسياق الحالي المتعلق بمراجعة قانون المسطرة الجنائية.
على هذا الأساس، تحملت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مسؤوليتها المهنية، بإنجاز هذين المؤلفين في سابقة في المنطقة العربية. فتم إنجاز الكتاب الأول المتعلق بموضوع المحاكمة العادلة من منظور الدفاع، في حين يعنى المؤلف الثاني بقرارات محكمة النقض وأجوبتها في مادة العدالة الجنائية ذات الصلة بموضوعات وانشغالات حقوق الإنسان.

2 – ما أهمية المؤلفين في الحقل الحقوقي المغربي ؟

– كما سبق وأشرت، فإن المؤلفين يعتبران سابقة في الحقل الحقوقي المغربي، بل أؤكد لكم أنهما متفردان في محيط المغرب الإقليمي والعربي، لغياب هذا النوع من الإنتاجات بالمكتبات العربية. وحتى في الغرب، فإن هذا النوع من المواضيع يأتي منشورا على شكل دفاتر في موضوعات محددة، في حين جاء هذان الكتابان جامعين مانعين لخبرة طويلة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أود الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد تأخرت في إصدار المؤلفين، فنحن أمة عريقة في القانون وحقوق الإنسان والنضال ودولة المؤسسات، منذ زمن، وكان من المفروض أن يكون مستوانا ومنتوجنا المعرفي الحقوقي وافرا اليوم.

3 – ما هي المنهجية المتبعة في إنجاز الكتابين ؟

– المنهجية المتبعة في إنجاز المؤلفين منهجية علمية، فبالنسبة للمؤلف الموسوم بعنوان «دفاعا عن المحاكمة العادلة»، طلبنا من الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، وفق عناصر تكليف دقيقة، أولا أن يكون هناك مدخل تأصيلي للمحاكمة العادلة، وقد جاء هذا المدخل في ما يزيد عن 110 صفحات، ثم تلاه كل المسلسل الإجرائي المتعلق بالمحاكمة العادلة، بدءا من مرحلة تقديم الشكايات، ثم تقديم الدفوع والطلبات الأولية، وكذا المذكرات الدفاعية في الجنايات، والمذكرات المتعلقة بالطعن في النقض. أما بالنسبة للمؤلف الثاني، والذي توليت إعداده إلى جانب سميرة عينان، التي تباشر حاليا بالمندوبية الوزارية مهمة الاستشارة في ما يخص تتبع العمل القضائي في مجال حقوق الإنسان، فقد اعتمدنا في إنجازه على تقنية النصوص المختارة، فاستخرجنا في هذا الإطار الموضوعات ذات الصلة بتلك المطروحة دوليا في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد لكم أن هذين المؤلفين هما أول الغيث، لأنهما يتعلقان فقط بالمادة الجنائية. فهناك مواضيع عديدة تتعلق بالمادة الإدارية والاجتماعية، وكذا مادة الأعمال والاقتصاد والمقاولة، نحن في حاجة إلى أن نراكم رصيدا علميا فيها.