فجّر يوسف مسكين، المستشار الاتحادي بجماعة تسلطانت بعمالة مراكش، فضيحة مدوية سمتها الأساسية إهدار المال العام وغياب الرؤية المبنية على تشخيص الأولويات على قاعدة تحديد الحاجيات الملحة للساكنة.
الفضيحة ارتبطت بالأرقام التي تضمنتها وثائق المجلس بخصوص تنظيم مهرجان التبوريدة، والذي كشف المستشار المذكور أنه ليس لها أي منطق يسنده على أرض الواقع، ويختص بالنفخ المبالغ فيه في أرقام المبالغ المصروفة عليه، ناهيك عما يكشفه من تمييز بين مكونات المجتمع المدني، وعقد شراكة من دون علم المجلس أوموافقته سواء في جمعية عمومية استثنائية أو عادية.
يوسف مسكين، الذي أكد أن تحرك المستشارين الاتحاديين ينطلق من الحرص على المصلحة العامة للجماعة وساكنتها وحقها الثابت في التنمية والاستجابة للحاجيات الملحة التي تتطلع إليها، أوضح أن الجماعة المعنية تعرف سوء تدبير واضح بمعالم مفضوحة يمكن رصدها بسهولة على أرض الواقع وفي أحوال مختلف مناطق الجماعة، متهما الرئيسة ونوابها بالتقصير وعدم التواصل مع أعضاء المجلس ولجانه وتغييب دورهم. وأكد في هذا الصدد أن المستشارين الاتحاديين يرفضون ما وصفه بالقرارات الانفرادية والعشوائية التي تتخذها الرئيسة.
وبخصوص التظاهرة موضوع الفضيحة التي خلقت جدلا كبيرا في تسلطانت، أوضح مولاي يوسف مسكين أنها علامة بارزة لهدر المال العام وتجاوز لمعايير العمل الجماعاتي وضرب لمراسلة وزارة الداخلية، التي تحث على الترشيد . وأضاف أن أول معالم هذا الملف هو أن التظاهرة نظمت بشراكة مع إحدى الجمعيات التي حصلت على الدعم، وهي شراكة أبرمت سرا دون إعلام أعضاء المجلس وإخضاعها للمصادقة. وهو ما يمثل ـ حسب المستشار الاتحادي ـ خرقا كبيرا ويطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات اختصاص جمعية بعينها بالدعم، في وقت أن هناك جمعيات أخرى ناشطة وتقدم خدمات مهمة للساكنة وتضع مجهودها في خدمة تنمية تراب الجماعة أقصيت من الدعم.
واستنادا للوثيقة التي قدمها المستشار الاتحادي، والتي تحمل عنوان « معطيات حول الأنشطة الثقافية والسوسيوثقافية المتعلقة بالتراث اللامادي المنظمة من طرف الجماعة الترابية»، نجد أن هناك مبالغ كبيرة وغير مبررة صرفت في إطار تنظيم مهرجان التبوريدة، الذي رُبط بشكل سوريالي بهدف فتح المجال للمستثمرين قصد التعرف على الجماعة ومؤهلاتها العقارية والتراثية وإمكانية الاستثمار في المنطقة. حيث أن ما يناهز 20 مليون سنتيم صرفت في اقتناء الخيام، التي قال مسكين إن لا أحد يعرف أين هي ؟ كما خصص للإيواء والاستقبال ما يناهز مبلغ عشرة ملايين سنتيم، في الوقت الذي وصل فيه المبلغ المصروف على الهدايا والجوائز 10 ملايين سنتيم، ليكون المبلغ الإجمالي هو أزيد من 40 مليون سنتيم. يحدث كل هذا والجمعية المعنية تنفي توصلها بهذا المبلغ، بل إن فعاليات محلية تؤكد أن الحجم الإجمالي للتظاهرة لم يتجاوز 11 مليون سنتيم.
وأكد المستشار الاتحادي يوسف مسكين أن الملابسات التي تثير الكثير من الريبة المحيطة بتنظيم مهرجان التبوريدة، دليل واضح على التدبير العشوائي وعلى القرارات الانفرادية التي تتخذها الرئيسة، مطالبا والي الجهة بالتدخل العاجل من أجل إجراء افتحاص بالجماعة، لأن الأمر يتعلق بإهدار للمال العام في جماعة تعرف حاجة ماسة لمرافق حيوية، ولحجرات دراسية والنقل المدرسي والبنية التحتية، كما هو الأمر بالنسبة لدوار زمران ودوار النزالة، اللذين تعاني فيهما الساكنة كثيرا من أبسط الخدمات وفي مقدمتها الصرف الصحي، وحيث الساكنة مازالت تطالب برخص الإصلاح والربط.
وتعمقت أزمة جماعة تسلطانت بسبب الاستنكار الواسع لأعضاء مجلسها على أسلوب التسيير فيها، في دورة فبراير، حيث تأجل الاجتماع لجلستين بسبب غياب النصاب القانوني. فيما عرفت جلسة يوم الثلاثاء 21 فبراير التصويت بالرفض بخصوص النقاط 6,5,4، والتي تضم دراسة نظام المكتب الجماعي لتسلطانت لحفظ الصحة والمصادقة عليه، ودراسة تغيير تخطيط بعض الطرق المنصوص عليها في تصميم تهيئة جماعة تسلطانت وإمكانية تغيير عرضها، وبرمجة الفائض الحقيقي عن السنة المالية 2022.