تعالت أصوات منتقدة للقرارات الجبائية الجديدة التي اتخذتها جماعة الدارالبيضاء، خاصة في الشق المتعلق بإنتاج النفايات الهامدة التي أضحت مؤثثا مشوها للمنظر العام للمدينة، فقد حدد مجلس المدينة رخصة الهدم في 1000 درهم بدل 500 درهم، والحال أن إصلاح المنازل هو المنتج لهذه النفايات وليس الهدم، فكم من منزل يهدم في المدينة ؟ على أحسن تقدير سنجد 100 منزل في السنة، وهي متفرقة على جميع تراب المدينة، أي أن منسوبها من النفايات الهامدة ضعيف وضعيف جدا وبمئات المرات مقابل الإصلاحات التي تشهدها المنازل والمحلات التجارية وغيرها، لذلك اعتبر المنتقدون بأن الغرض هو الرفع من سعر التراخيص الخاصة بالإصلاح، خاصة وأن إصطلاح الهدم في مقترح القرار الجبائي، أتى عاما ولم يقل بهدم البيوت أو المنازل ولا غيرها، وحول ذات الموضوع هناك من ذهب في التحليل إلى أبعد من ذلك معتبرا بأن القرارات الجديدة تفقر الفقير وتغني الغني، ذلك أن نقل النفايات الهامدة كان قد حدد رسمها في السابق ب 20 درهما للمتر المكعب، وتحولت الآن إلى 10 دراهم للطن الواحد، أي أقل من درهم للمتر مكعب، بل الأكثر من ذلك فإن الجماعة تقوم بخدمة نقل هذه النفايات بسومة 120 درهما في ما سيؤدي المنعش العقاري فقط 10 دراهم للطن، حسب مقترح القرار الجبائي الجديد، في الوقت الذي نجد فيه القانون يفرض على منتج هذه النفايات جمعها ونقلها إلى حيث يجب أن تنقل .
وكانت وزارة الداخلية قد قررت منح جماعة الدارالبيضاء 15 مليار سنتيم لمواجهة النفايات الهامدة، كما تقرر إحداث شركة أو التعاقد مع شركة خاصة بالنفايات الهامدة، هذه النفايات التي لا تدخل ضمن دفتر تحملات الشركات التي تعاقدت معها المدينة لنقل النفايات المنزلية وغيرها بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار سنتيم في السنة .
ومن الملاحظات التي سجلها المنتقدون للقرارات الجبائية الجديدة، الإجراء المفاجئ الذي أقدم عليه المسيرون والقاضي بإعفاء أصحاب الأراضي العارية، من الديون التي بذمتهم، وهي مبالغ تقدر بملايير السنتيمات.