استنكروا غياب «الأدوية الاستعجالية» ودعوا لتكريس الشفافية

عبّر فيدراليو الصحة عن استغرابهم لـ «غياب مجموعة من الأدوية ذات الصبغة الاستعجالية في جميع المستشفيات والمرافق الصحية بأقاليم جهة بني ملال خنيفرة» إلى جانب ما تم وصفه بـ «بعض أساسيات الاشتغال البسيطة»، مستنكرين في نفس الوقت «عدم الإعلان عن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة بمصالح العلاجات لعموم المواطنين ضمانا لشفافية صرفها للمرضى»؟
وانتقد المشاركون في أشغال المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة بني ملال خنيفرة المنعقد قبل أيام، وضعية القطاع الصحي بالجهة الذي تم وصفه بـ «الكارثي»، مشددين على أن المنظومة الصحية بها «تعاني من عدة اختلالات وتراكمات لأخطاء مسؤولين متعاقبين عليها، مما جعلها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، رغم الاهتمام الخاص الذي توليه أعلى سلطة في البلاد لهذا القطاع الحيوي والاجتماعي، في ظل التنافسية التي يعرفها القطاع».
وندّد عضوات وأعضاء النقابة الوطنية للصحة العمومية بالجهة بـ «طول مواعيد الفحوصات الطبية والجراحية مع بعض فحوصات الأشعة سواء بأجهزة السكانير أو بالرنين المغناطيسي أو تلك التي تتم من خلال الأشعة السينية»، فضلا عن «غياب بعض التحاليل المخبرية الأساسية». وطالب فيدراليو الصحة بتقديم توضيحات بخصوص ما تم وصفه بـ «الغياب غير المفهوم للتجهيزات الأساسية الخاصة بأقسام طب الأسنان الأمر الذي يجعل العاملين بها في عطالة دائمة»، مستغربين كذلك مما اعتبروه «غيابا تاما للجان المراقبة الخاصة بالتغذية مما يجعل المرضى يحصلون على وجبات ناقصة كمّا وكيفا»، من «عدم احترام مسلك العلاجات بين الأقاليم»؟
ولم يقف تشخيص نقابيي النقابة الوطنية للصحة العمومية عند الشقّ المتعلق بولوج المواطنين للخدمات الصحية فحسب، بل شمل «النقاش الفيدرالي» كذلك الجانب المتعلق بمهنيي الصحة، إذ استنكر النقابيون «المسّ بالحرّيات النقابية في بعض أقاليم الجهة» بالإضافة إلى «التوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم اعتماده على عنصر المردودية»، وأدانوا في نفس الوقت ما وصفوه بـ «الطريقة الارتجالية والانتقائية في التعامل مع مختلف الملفات الإدارية للموظفين»، مشددين على ضرورة «اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة والاستقامة في انتقاء مناصب المسؤولية».
وإلى جانب ما سبق، استنكر الفاعلون النقابيون «طريقة التعامل مع مستخدمي شركات المناولة العاملين بالمستشفى الجهوي لبني ملال واستهدافهم في قوتهم اليومي من خلال مجموعة من الممارسات»، فضلا عن «عدم تمكينهم من أجورهم منذ أكثر من 6 أشهر». واعتبر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن هذه الأوضاع المعتلة بالجهة تؤثر سلبا على المنظومة الصحية وعلى المجهودات التي تبذل في سبيل الارتقاء بها وتجويدها وطنيا، داعيا كل المسؤولين والمعنيين للتدخل من أجل تصويب الاختلالات وتصحيح مسارات الصحة في هذه الرقعة الجغرافية، سواء ما يتعلق بالمواطنين أو المهنيين على حد سواء.