لقد كشفت الحرب الأوكرانية عن هشاشة المنظومة الدولية على أكثر من صعيد يأتي في مقدمتها الأمن الغذائي والطاقي. فروسيا وأوكرانيا تتحكمان في %35 من صادرات القمح العالمية، وهو ما جعل آثار الحرب لا تتوقف عند ارتفاع أسعار هذه المادة الاستراتيجية، التي قفزت بين مارس 2021 ومارس 2022 من 250 دولارا للطن، إلى حوالي 400 دولار للطن، بل تجاوزتها إلى تهديد سلاسل تزويد الأسواق الدولية واحتمال حدوث نقص حاد من هذه المادة أو فقدانها.
وقد سجلت منظمة الأغذية والزراعة -»الفاو»- ارتفاعاً في أسعار القمح والشعير بنسبة 31%، بينما تضاعف ثمن الأسمدة ثلاث مرات خلال العام 2022.
وأكدت نفس المنظمة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إفريقيا لوحدها بلغ عددهم 278 مليون نسمة في نهاية 2021، وتوقع نفس المصدر أن تتراجع المساحات المزروعة بالحبوب والذرة بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال الموسم الفلاحي للعام 2023، مما سيزيد من تفاقم الأوضاع الغذائية داخل القارة التي تعتمد بنسبة 45% على وارداتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، أي أن إفريقيا ستفقد نصف حاجتها من الحبوب دون احتساب باقي الواردات من زيوت غذائية وأسمدة يتم استيرادها من ذات المصدر.
كلّ هذه الأرقام، التي هي انعكاس للأحداث الجيوسياسية الجارية في منطقة البحر الأسود، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك حصافة الرؤية الاستباقية، التي تبنتها المملكة في توجهها الإفريقي. فالمتابع لخطوات المغرب على الصعيد القاري منذ2001 سيخلص دون عناء إلى أنّ المملكة تبنت خيارا استراتيجياً قوامه الثقة في مستقبل القارة السمراء، والرهان على مؤهلاتها الكبيرة وطاقاتها الكامنة، من أجل المساهمة في التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دولها لتحقيق أمنها وسيادتها الغذائية من خلال شراكات مربحة لكل الأطراف، وتمّ تحصين هذه الرؤية بتوقيع أزيد من ألف اتفاق أشرف عليها مباشرة العاهل المغربي خلال تنقلاته التي بلغت ستين زيارة، شملت معظم دول القارة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وتُرجمت إلى خطط استثمارية جعلت من الرباط ثاني أكبر مستثمر في القارة من داخل القارة، والأول في غرب إفريقيا، وذلك في ظرف لا يتجاوز العقدين من الزمن.
وقد أثمرت هذه الجهود إنجاز منصتين مندمجتين لإنتاج الأسمدة والمخصِّبات الفلاحية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات دولار في كل من إثيوبيا ونيجيريا، ومصنع ثالث في غانا بقيمة 1.3 مليار دولار، ووحدات أقل حجماً في 12 دولة إفريقية أخرى منها الكوت ديفوار والسنغال والكاميرون وكينيا وتانزانيا وزيمبابوي والكامرون وزامبيا وموزمبيق وأنغولا والبِنين والكونغو الديمقراطية.
وقد بدأت هذه السياسة تؤتي أكلها فعلياً من خلال ارتفاع محصول الذرة في نيجيريا، على سبيل المثال، بنسبة 48% ، وتزايدت محاصيل الدَّخن بالسنغال بنسبة 60% ، وحققت محاصيل القمح والذرة في إثيوبيا نمواً بنسبة 37%. وهذا ما يفسر الطلب الذي تقدمت به رئيسة تانزانيا، سامية سولو حسن، للسلطات المغربية منذ حوالي شهر، أي في فبراير 2023، من أجل إنشاء وحدةٍ ثانية للأسمدة لمواجهة الطلب الداخلي المتزايد على هذه المادة الحيوية، وهذا يؤكد نجاح السياسة الإفريقية للمملكة.
ولكن الأهم من النتائج التي تحققت إلى حدود الساعة هو تحقيق السيادة الوطنية والاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية، فهذه المشاريع أصابت عدة أهداف استراتيجية بضربة واحدة: فهي تساعد على تكامل اقتصادات الدول المنتجة للغاز الطبيعي مع المغرب الذي يتوفر على 70% من الاحتياطات العالمية للفوسفاط؛ كما أنها تُطلق دينامية التكامل بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، فعلى سبيل المثال سيتم بناء وحدة بميناء جيبوتي مخصصة لتخزين الحامض الفوسفوري القادم من المغرب والموجه لمصانع الأسمدة في إثيوبيا. وهذا يعني تكاملاً في الأدوار بين ثلاث دول إفريقية في مشروع واحد سيمكن أديس ابابا في النهاية من تقليص تبعيتها الغذائية للخارج وتوفير حوالي مليار دولار من العملة الصعبة، هي قيمة وارداتها من الأسمدة سنة 2022. وإذا أضفنا إلى هذه المعادلة إمكانية تصدير فائض الأسمدة مستقبلاً إلى دول الجوار عبر شبكات السكك الحديدية، فمعنى ذلك أننا أمام اندماج إقليمي لأزيد من ستّ دول في شرق إفريقيا. وهذا يسري على نيجيريا وغانا وباقي الدول التي أنشئت بها مصانع أووحدات إنتاجية للأسمدة.
نحن إذن أمام مشاريع اقتصادية لها بعد استراتيجي سيعزز مكانة الرباط ليس على المستوى الإفريقي وحسب، بل بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كذلك، ذلك بأن هذه الاستثمارات المغربية ساهمت بطريقة غير مباشرة في التصدّي للتهديد الروسي باستعمال الغذاء والأسمدة إلى جانب الطاقة سلاحاً في سياستها الخارجية للضغط على المنتظم الدولي. وبذلك تكون المملكة قد برهنت، مرة أخرى، على مهارتها في الاستشراف الاستراتيجي، وعززت بذلك مكانتها الدولية كشريك موثوق يشارك في الاستقرار العالمي من خلال مساهماته في الأمن الغذائي داخل القارة الإفريقية وخارجها.
وهذا الحضور المغربي على ساحة الأمن الغذائي الإفريقي سيفتح الباب مُشرعاً أمام الدبلوماسية المغربية لحشد الدعم لقضيتنا الجوهرية العادلة، واستكمال الشروط الموضوعية لطرد كيان وهمي تمّ إقحامه في المنظمة الإفريقية دون أن تتوفر فيه شروط العضوية، وقد آن الأوان لإعادة فرض احترام القانون وإزالة الحجرة من حذاء الاندماج الإفريقي، بعيداً عن الشعارات الإيديولوجية التي لم تجن الدول الإفريقية من ورائها إلاّ الصراعات والنزاعات وسباق التسلح وانتشار المرتزقة والجماعات الانفصالية.
(*) خبير في العلاقات الدولية