تفاقم مديونية الخزينة سيصل إلى 70.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يناير الماضي 688.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 19 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 40.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.8 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر يناير الماضي بنسبة 44.6 في المئة لتصل إلى 1317 مليون درهم كفوائد عوض 911 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 814 مليون درهم عوض 693 في يناير 2022 أي بارتفاع معدله 17 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 130.7 في المئة لتناهز 503 مليون درهم عوض 218 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم شتنبر الماضي أزيد من 38 مليار دولار أي 417 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 38 مليار درهم مابين 2021 و 2022.
ويفيد تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، أن الحكومة ستلجأ هذا العام إلى اقتراض ما لا يقل عن 130 مليار درهم عوض 105 ملايير درهم التي اقترضتها في 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم ستقترضها الخزينة من السوق الداخلي و60 مليار درهم ستحاول استدانتها من الأسواق الخارجية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن اللجوء إلى الاقتراض هذا العام، سيؤدي إلى تفاقم مديونية الخزينة حيث سيصل معدل دينها الإجمالي إلى 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 في المائة للدين الداخلي و16.3 بالنسبة للدين الخارجي، وبناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12.9 في المائة المسجلة في 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيرتفع إلى 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة المسجلة في العام 2022.
وتوقع التقرير أن تتسم السنة الجارية بتدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، ليستقر عجز التمويل في حدود ناقص 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذلك في ظل صعوبة التحكم في عجز الميزانية في حدود ناقص 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض ناقص 3.9 في المائة خلال 2022.
وتعول الحكومة هذا العام على الخروج إلى الأسواق الدولية من أجل اقتراض ما لا يقل عن 6 ملايير دولار لسد حاجياتها التمويلية. وقد تقدّم المغرب رسمياً بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين.
ويأتي تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال. وذكر الصندوق أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، وهو يساعد في الحماية من الصدمات الخارجية. وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين.