قالت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، إن ثامن مارس، اليوم العالمي لحقوق النساء، يحل هذه السنة في سياق عام تؤطره اختيارات حكومية سياسية واقتصادية واجتماعية، تكرس اللا مساواة والتمييز، بسبب اعتمادها سياسات اجتماعية وجبائية وغير عادلة تزيد في تعميق الفجوات بين الفئات المجتمعية وبين الرجال والنساء، بالإضافة إلى تكريسها لخوصصة القطاعات والخدمات الاجتماعية (التعليم – الصحة – الماء – الطاقة….)، مما يزيد في إقصاء شرائح عريضة من النساء ويقوي هشاشتهن.
وأكدت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، في بيان لها، أن هذه التوجهات المنافية لروح ومقتضيات الدستور، تدعو الجمعية إلى مساءلة الدولة عن عدم وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، وعن أدوارها الاجتماعية الحقيقية، وعدم ترجمتها لمبدأ المساواة الذي أكد عليه تصدير الدستور والعديد من فصوله خاصة الفصل 19، كما تسائلها عن مدى تفعيلها للجهوية المتقدمة ودورها في مكافحة التمييز بين الجنسين، وإلى أي حد هناك تطابق بين مقتضيات الدستور والتشريعات ذات الصلة بأوضاع النساء، وهل هناك إرادة حقيقية لتفعيل المساواة والمناصفة من خلال رصد إمكانيات مالية كافية لخطة المساواة ومناهضة العنف، وهل السياسات العمومية تدمج بعد النوع الاجتماعي وبعد المساواة إدماجا عرضانيا، بالرغم من توفر المغرب على إطار معياري وطني لإقرار المساواة والمناصفة وحظر التمييز.
واعتبرت جمعية ملتقى الأسرة المغربية أن شروط تحقيق المساواة الفعلية والمواطنة الكاملة للنساء لا تزال غير متوفرة، إلى جانب غياب ملاءمة التشريعات ذات الصلة بالنساء مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على أن الآليات التي نص عليها الدستور لاتزال غير مفعلة رغم صدور
قوانينها (هيئة المناصفة ومكافحة التمييز- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة)، فضلا عن غياب سياسة عمومية لفائدة النساء، وعدم رصد ميزانيات كافية لجعل الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات أثر على واقع النساء.
بقراءة فاحصة لواقع النساء في جميع المجالات، وقفت الجمعية على حجم التمييز الذي يطال حياتهن الخاصة والعامة، مسجلة ارتفاع معدل الأمية 46 في المئة، البطالة 8 , 16 في المئة – معدل التشغيل 21 في المئة.
انطلاقا من هذه المؤشرات الدالة، تدعو جمعية ملتقى الأسرة المغربية إلى دعم قدرات النساء في مجال التعليم والتكوين والرقمنة، اعتماد المعايير الدولية للعمل المتعلقة بتشغيل النساء، توفير آليات تطبيق البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي في أفق 2030، تمكين النساء من موارد الثروة (الأراضي – العقارات – رأس المال …)، توفير شروط وآليات إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء (2030-2020)،  مراجعة مدونة الأسرة مراجعة شمولية لتتلاءم مع روح وفلسفة الدستور ومبدأ الاجتهاد المستنير القائم على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، تعميم دور الحضانة ورياض الأطفال، إلزام وسائل الإعلام والاتصال بمناهضة الصور النمطية للنساء والرجال والأطفال.