الذين تم إلحاقهم بشكل تلقائي بنظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض

انتقل عدد من الأشخاص المدرجين في نظام المساعدة الطبية «راميد» سابقا بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض منذ فاتح دجنبر 2022، الموعد الذي عرف دخول قرار تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ في بلادنا، وهي الخطوة التي تلتها بالنسبة لعدد مهم من المستفيدين، الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» سارية المفعول عملية تسجيلهم تلقائيا في لوائح «أمو تضامن»، للاستمرار في الاستفادة من التكفل بالخدمات الصحية المختلفة، إما تكفلا تاما أو من خلال التعويض الجزئي عن مصاريف الملفات المرضية.
انتقال تلقائي رقمي باعتماد النظام المعلوماتي، جعل عددا مهما من المعنيين يتخلّفون، لسبب أو لآخر، قد يكون تواصليا أو تقصيريا، عن تسجيل أنفسهم في السجل الوطني للسكان ثم السجل الاجتماعي الموحد، مع ما تعنيه هذه الخطوة التي ستفتح باب الدعم المباشر لفئات بعينها التي تستحق أشكال الدعم المختلفة ذات البعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي قد يترتب عنه فقدانهم لحق الاستفادة من التغطية الصحية لاحقا.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن حاملي بطاقة «راميد» سارية المفعول إلى غاية متم سنة 2023، غير المسجلين في السجل الوطني للسكان والذين لا تتوفر المعلومات التي تخصّهم بالسجل الاجتماعي أو الذين اكتفوا بتسجيل أنفسهم في السجل الوطني لوحده دونا عن السجل الاجتماعي و«أمو تضامن « هم عرضة لأن يفقدوا حقوقهم المفتوحة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فبراير ونهاية شهر يونيو. وسيشمل قرار توقيف الاستفادة من التغطية الصحية كذلك الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» سارية المفعول إلى غاية سنوات 2024 و 2025 و 2026، وذلك في أفق أقصاه شهر نونبر من السنة الجارية، وهو ما يتعين معه على المعنيين بالأمر الإسراع بتسجيل أنفسهم في السجلات المفتوحة ضمانا لاستمرار استفادتهم مما هو متاح لهم وتلافيا لكل إشكال بأبعاد مختلفة قد تترتب عن إيقاف الاستفادة، بسبب هذا التأخر في التسجيل في السجلين الوطني والاجتماعي وعلى مستوى «أمو تضامن».
وتقوم مصالح وزارة الداخلية على امتداد جغرافية المملكة بمجهود كبير في مختلف مقراتها الترابية من أجل مواكبة المواطنين في هذه المرحلة، من خلال استدعاء المعنيين واستقبالهم وتنظيم عمليات تسجيلهم ضمانا لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي يرتبط جزء منه بما هو صحي بشكل خاص والشق الأكبر بما هو اجتماعي بشكل عام، حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه التي تلتقي برمّتها في تعميم الحماية الاجتماعية.