تنفّس العديد من المرضى الصعداء، بعد أن تم طي صفحة الخلاف بين مراكز تصفية الكلي والعديد من المصحات من جهة وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية، إذ أصبح بإمكان هذه الفئة من المرضى العودة إلى كراسي حصص تصفية الدم دون التفكير في هاجس كيفية تدبير المصاريف المادية للاستفادة من هذه الخدمة الطبية وانتظار تعويض الصندوق، وهو الأمر الذي زاد من معاناة الكثيرين مؤخرا، خاصة وأن هناك من يتطلب وضعه الصحي الخضوع لحصتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد.
وضعية عانى منها أيضا عدد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم يعانون من طارئ صحي معين، ألمّ بهم على حين غرّة، ففرض عليهم ولوج مصحة من المصحات ليصطدموا بضرورة تقديمهم لمصاريف العلاج، أكانت تدخلا جراحيا أو فحوصات بالأشعة المختلفة أو غيرها من التدخلات الصحية، وأن يتقدموا بملفاتهم المرضية لاحقا إلى المؤسسة المؤمّنة في انتظار ما سيستردونه من مصاريف بسبب وقف مسطرة الحصول على شهادة التحمل. وكانت عدد من المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص قد أقدمت على هذه الخطوة بعد تراكم مبالغ مالية على ذمة الصندوق؛ ونفس الأمر بالنسبة لإدارة «كنوبس» في وقت سابق؛ حيث لم تعمل مؤسسة «الضمان الاجتماعي» على تسديدها لمستحقيها، مما تسبب في ضرر مالي بالنسبة للعديد من هذه المؤسسات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، التي قررت اتخاذ هذا القرار الذي سقط على رؤوس المرضى كالصاعقة وخلق مشاكل إضافية أخرى للعديد من الأسر.
إشكالية، أصبحت متجاوزة اليوم، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إذ شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تسوية وضعيته المادية مع المؤسسات الصحية التي ظلت تنتظر التوصل بالمبالغ التي تخص مختلف الخدمات الصحية التي قدّمتها للمرضى المؤمّنين ولذوي الحقوق، والتي سبق أن تعهّد الصندوق بالتكفل بها، وفقا للتعريفة المرجعية الوطنية، علما بأنه هو الآخر حين أوقف مسطرة التسديد، تؤكد مصادر الجريدة، فقد كان الدافع لذلك هو انتظار استيفاء كل الخطوات المتعلقة بالاقتطاع الضريبي من المنبع لأجرأة ما ورد في قانون مالية سنة 2023 وإنهاء التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بخطوة تعميم التغطية الصحية، الأمر الذي وإن كان منطقيا إلا أنه وبالنظر إلى أنه يتعلق بمرحلة انتقالية فهو يتطلب اعتماد نوع من المرونة ليستمر ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية المختلفة بشكل سلس ودون أية عوائق وإكراهات، مادية كانت أو معنوية.