هل بإمكان المؤسسة أن تقود مشروعا ثقافيا بعيدا عن الخضوع للإكراهات، وكيف يمكن أن نتحدث عن استقلالية في العمل الثقافي المسنود بدعم المؤسسات الخاصة؟
هذه الأسئلة حملناها إلى د. عبد الرحمان طنكول، عضو مجلس أمناء مؤسسة البابطين الثقافية، الذي أكد أهمية سؤال المؤسسات الثقافية اليوم لأنه سؤال مغيب. فالتفكير في العمل الثقافي كان يتم دائما من خلال وجهتي نظر:1- ضمن مؤسسات الدولة التي تعنى بالشأن الثقافي وتشرف عليه عبر لجانها، وفي المغرب خاصة، أشار طنكول إلى أنه كانت دراسات حول رصد سياسات الدولة من خلال ما تدعمه في مجال السينما والمسرح والكتاب، وهي دراسات هامة.
2-ضمن مؤسسات اهتمت بالعمل الثقافي وعملت على تطويره وفق رؤية واستراتيجية معينة وهي الجمعيات الثقافية ومنها ما حظي بالدراسة كجمعية الشعلة أو اتحاد كتاب المغرب، أو الجمعيات ذات المنفعة العامة كجمعية فاس سايس، تشتغل في إطار المجتمع المدني لكن بدعم قوي من المؤسسات الخاصة كالأبناك مثلا، وكذلك من دعم الدولة.
وأضاف طنكول أن السؤال الأساسي اليوم هو: ما طبيعة المؤسسات الثقافية التي نحن بحاجة إليها في الدول العربية وفي المغرب خاصة ويمكن أن تشكل إضافة للثقافة وتصل بها إلى مستوى، الريادة، وتجعل منها مجالا للابتكار. وحدد طنكول هذا النموذج من المؤسسات لكونها لا تخضع لوصاية الدولة ولا تستفيد من دعمها، لأن هذا النموذج هو ما يستطيع أن يقدم الجديد.
وفي هذا السياق، قدم د. طنكول مثالا عن هذا النموذج بمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين التي وجدت في إطار مشروع أسسه شاعر شغوف بالشعر وجعل منه مشروع حياة ومشروع مجتمع.
وعن صعوبة نسخ هذه التجربة في المغرب، أكد الدكتور عبد الرحمان طنكول أن مثل هذا المشروع يستعصي استنباته في الدول العربية وفي المغرب، لأنه يحتاج إلى ممولين، لكنه مع ذلك يبقى حلما مشروعا يحتاج إلى تدبير خاص، مدللا على ذلك باتحاد كتاب المغرب الذي كان بإمكانه أن يرقى إلى هذا المستوى وأن يقود مشروعا من هذا القبيل، مشروعا حداثيا مولدا لرؤى وتصورات جديدة تساهم في مواكبة التنمية في المغرب، لكنه للأسف، يضيف طنكول، ظل سجين طرق اشتغال تقليدية لم تعد مطلوبة اليوم«.
وأضاف طنكول أن الثقافة مازال لها دور في المجتمع ومازال بإمكانها، رغم ضغط الثورة الرقمية التي تشد اهتمام الشباب حتى في الجانب الإبداعي، حيث لا يمكن لشعب أن يسير بمشروع تطوره في غياب الثقافة، لأن الثقافة تشتغل خارج أنماط التصورات التي تضعها السياسات العمومية أو سياسات القطاع الخاص، ولهذا تبقى هذه المهمة موكولة للجمعية الثقافية التي تستطيع بناء علاقة بين الموروث المادي والموروث اللامادي وتجعل منه رافعة لتأسيس مجتمع جديد.
وشدد طنكول على مثل هذه المشاريع لأن من شأن الفراغات التي تترك، تملأها الإيديولوجيات وتسمح ببروز تيارات إسلاموية وإيديولوجية التي تظهر كاستجابة لأفق ما افترض أن الشباب يسعى للانخراط فيه.
ومن هنا يلاحظ ذ. طنكول أن الحاجة اليوم ماسة للرهان على اقتصاد المعرفة.
وعن سؤال الاستقالية لديه ومدى حدودها أمام سلطة المؤسسة التي قد تكون مضمرة، قال طنكول إن المؤسسة الثقافية هي التي تبحث عن موارد مع الحفاظ على استقلاليتها، من أجل صناعة ثقافية بات ملحا أن تكون حاضرة داخل أي مشروع ثقافي.