قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس  الخميس، في ملف ما أصبح معروفا  بملف» شبكة رمال دار بوعزة «، والذي تمت فيه متابعة 28 متهما .
وأدانت المحكمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين أدانت  نائب وكيل آخر كان متهما في نفس الملف بسنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر، كما تمت إدانة شخصين  آخرين، تورطا في هذه القضية، حيث اشتغلا  كوسيطين.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، في حق محام متابع في ذات الملف.
نفس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بسنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين، كما قضت بغرامات مالية .
وكان هذا الملف قد أصبح قضية رأي عام السنة الماضية، حيث دخلت الفرقة الوطنية على الخط بأمر من النيابة العامة، إذ تم القيام بعملية التنصت على المكالمات، وبناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى وربط علاقات جنسية . وكانت النيابة العامة قد وجهت في حق المتهمين في هذا الملف عددا من التهم، منها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.