هناك فخ ما لا أدري طبيعته لكن أشعر بذلك، وأشعر بأن كلام المسؤولين عندنا يزيد من حيرتي ولغز التضامن وعلاقته بالمؤسسات الدستورية!
عكس ما حدث لي مع حوار مع جان كلود تريشي الذي تولى إدارة البنك المركزي الأوروبي طوال ربع قرن، أجرته معه «ليزيكو» الفرنسية، وهو الذي اعتبر بأن التضخم هو العدو رقم 1… للقدرة الشرائية ..هكذا ببساطة شعرت معها بأنني قد وجدت بعضا من ضالتي!
وبدأ سؤالي الوطني: من على صواب في هذا السجال، الذي يعرض علينا ثلاث زوايا للنظر: 1 نقدية و2 غير نقدية و3 سياسية؟
يذكرنا هذا الخبير طويل العمر بأن التضخم الحالي يحيلنا على التضخم الذي أعقب صدمة البترول، عندما كان العرب قادرين على توقيف الضخ من الوقود إلى العالم، وقتها ظل البنك المركزي الأمريكي بلا رد فعل، واستمرأ التأرجح في تحليل الوضع وتبعته بنوك غربية اخرى..فوجدت نفسها أمام تضخم هائل مرفوقا بما يسمى «الجمود التضخمي stagflation»، أي وجود تضخم كبير مع ركود اقتصادي أكبر، وهو ما نعيشه نحن كذلك من خلال نسبة نمو متدنية للغاية!
في أزمة السبعينيات (1973) كان الرفع من التضخم إلى مستوى عال (14 ٪ وقتها،) هو الجواب وكان من نتائجه: ظهور الأزمة الشاملة عالميا، مع ما رافقها من وعي لدى المجموعة الدولية بأن اندفاعة التضخم الكبيرة هاته تتطلب من بعد مجهودا للتحكم فيها، تكون له انعكاسات رهيبة ومكلفة بالنسبة للفئات المحرومة والهشة.
ومن دروس تلك الفترة حسب جان كلود تريشي، أن دولتين هما ألمانيا وسويسرا نجتا من هذا الفيض التضخمي وكان أن وعت المجموعة الدولية هذا الدرس:
يحسن بالدول أن تكون لها أبناك مركزية مستقلة عن السلطة السياسية ـ كما كان عليه الأمر في هذين البلدين ـ من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار!
نحن أيضا أمام معادلة استقلالية بنك المغرب وسياسته النقدية للحفاظ قدر المستطاع على استقرار الأسعار، لكن سرعان ما يقول المندوب السامي للتخطيط متشككا: ربما ربما!
فهو يعتبر التضخم ليس انتقاليا ولا عابرا والحرب بريئة، كما الكوفيد، والدليل أن المغرب حافظ على تضخم في أدنى المستويات بالرغم من الوباء.
وإلى ذلك يذهب الخبير تريشي: فالحرب لم تكن هي التي أطلقت شرارة التضخم ودورها وقف عند… تضخيم التضخم وتكبير صورته!
وهو يعزز كلامه بأن الأبناك الدولية بما فيها البنك المركزي الأوروبي، بنك الاحتياطي الفيدرالي (fed) وأبناك اليابان والإنجليز قامت هي كذلك بالرفع من سعر الفائدة مما زاد في مصداقية حزمها في مواجهة التضخم…
المندوب السامي يقول بأن الرافعة النقدية ليست هي الحل، ويجب البحث أعمق في سياسات الدولة الفلاحية مثلا..
مثل هذا النقاش الذي قد يصل به المغاربة إلى الفهم لا يبدو في المستطاع، وكل ما يتطاير من نقاش يبدو وكأنه حرب مواقع وصلاحيات… ووحي! وليس قدرا مغربيا يمكن أن نفهمه جميعا…
وإلى أن يحصل ذلك، ما زلت مصرا بأن التضخيم في التضخم فيه غير قليل من الفخاخ لكي لا نشعر بأننا معنيون بهذا النقاش!
وأن حديث التضخم، فخ حكومي كي لا يشعر الفقراء بأن الحديث …يعنيهم؟