بعث سعيد بعزيز النائب البرلماني في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول وضعية بريد المغرب بمركز واد أمليل بإقليم تازة، والمشاكل التي تعاني منها الساكنة ومآل مشروع بناء المقر الجديد للبريد بوادي أمليل؟
وجاء في سؤال النائب الاتحادي : « أنه منذ إغلاق وهدم بناية بريد المغرب بمركز وادي أمليل، وقطاع بريد بنك يعاني من مشاكل متعددة ومستمرة، تؤثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدم للمرتفقين، لكون الإدارة المعنية أصبحت تكتري محلا صغيرا في حي النهضة، لا يرقى إلى مستوى المباني الإدارية، مما ساهم بشكل كبير في سيادة الازدحام وطول مدة الانتظار، في استهتار تام بحقوق المرتفقين، الذين يصطفون في الشارع العام، وفي حر الشمس».
وأضاف بعزيز : « وحيث أن هذه المؤسسة تتوفر على مستخدم واحد، وساعي بريد واحد، مكلف بوادي أمليل والجماعات المحيطة بها، وهذا في حد ذاته يكرس الوضع المأسوي والمأزوم للمرفق، ويترجم حقيقية استهتار المصالح المركزية لبريد المغرب بساكنة المنطقة.
وحيث أنه بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، منذ سنة 2018 والمصالح الجهوية لبريد بنك تتعهد باقتراب موعد انطلاق أشغال بناء المقر الجديد، إلا أن هذا التعهد لم ير طريقه إلى التنفيذ.
ونتساءل عن مآل مشروع بناء المقر الجديد للبريد بوادي أمليل؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها المصالح المركزية المعنية قصد التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ ولماذا لا تعمل وزارتكم بصفتها وصية على قطاع بريد المغرب، على التدخل من أجل توفير الموارد البشرية الكافية في هذا المرفق، وفي كل مرافق البريد التي تعاني من خصاص حاد، يزداد تفاقما يوما بعد يوم؟ وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل إصلاح الوضع المأزوم بهذا القطاع؟
نشير إلى أن بناية بريد المغرب التي تم هدمها كانت نموذجية ويضرب بها المثال لا من ناحية المساحة ولا من ناحية عدد الموظفين، وكانت تتواجد بمركز واد امليل بحي پام، ثم أصبحت عبارة عن أرض خالية وملاذا للمتشردين والكلاب الضالة.
وسبق أن تم إدراجها في دورة المجلس الجماعي لواد أمليل في نقط جدول الأعمال للتساؤل حول وضعيتها .