الصيادلة يتشبثون بإضراب 13 أبريل دفاعا عن الأمن الدوائي للمغاربة وعن مستقبل مهنة الصيدلة

أكدت الدكتورة إلهام لحلو خالدي رئيسة نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى أن القطاع الصيدلاني في المغرب يعرف نكوصا وتراجعا بسبب القرارات التي تتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دون تشاور مع المهنيين من خلال ممثليهم النقابيين، مشددة على أن النقابات طرقت أبواب الوزارة الوصية أكثر من مرّة لمناقشة الإشكالات التي يتخبط فيها الصيادلة والمهنة على حدّ سواء من أجل إيجاد حلول جماعية لها دون أن يكون هناك جواب، مبرزة أن هناك تجاهلا غير مفهوم لقطاع حيوي يقوم بأدوار محورية وأساسية في الحياة اليومية للمواطنين وللمساهمة في خدمة الصحة العامة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي.
وشددت الدكتورة لحلو، في كلمة تقديمية لأشغال الندوة الصحفية التي نظمتها نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى بمقرها أول أمس الثلاثاء، بمشاركة ممثلي التحالف النقابي الرباعي الذي يضم نقابة صيادلة إقليم الجديدة والغرفة النقابية لصيادلة فاس ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، لتسليط الضوء على دوافع قرار الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل وكذا من أجل بسط مسبباته وتوضيح كل النقاط المتعلقة بالملف المطلبي للصيادلة، على أن هناك من الصيادلة من انتحروا ومن أفلسوا ومن تعرضوا للمتابعة القضائية بسبب الديون التي تراكمت عليهم نتيجة للسياسات التي تم اعتمادها في قطاع الصيدلة، التي وصفتها المتحدثة بكونها مجحفة وتقوم على تغييب العنصر الأساسي فيها وهو الصيدلي الذي يؤمّن توفير الدواء للمواطنين في كل تراب المملكة ويقوم بأدوار متعددة صحيا واجتماعيا. وأبرزت رئيسة نقابة صيادلة الدارالبيضاء أن هناك مجموعة من الحلول التي يمكن اعتمادها لحل الإشكالات التي يعاني منها القطاع، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، لكن وبكل أسف لم يتم الجلوس إلى طاولة للحوار الجاد والمسؤول للتشاور بخصوصها، وأكدت الدكتورة لحلو أنه عوض اعتماد المقاربة التشاركية لمعالجة المشاكل التي يعرفها هذا الملف جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي تبنى أرقاما مغلوطة ليزيد من منسوب اللبس والغموض، الأمر الذي دفع كل الصيادلة للمطالبة بخوض إضراب وطني وهو ما تقرر وتم تحديد الخميس 13 أبريل موعدا له.
من جهته، شدد الدكتور وليد العمري، نائب رئيسة نقابة صيادلة الدارالبيضاء على أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة، موردا بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المئة في حين أنه في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و 10 في المئة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب. واستفاض الدكور العمري إضافة إلى الدكتور صبري من خلال مداخلتين حضوريا، إلى جانب مداخلتين عن بعد لكل من الدكتور حسن عاطش رئيس الغرفة النقابية لفاس والدكتور زين العابدين هندوف عن نقابة صيادلة وجدة والنواحي، في عرض الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيدلة في المغرب التي لم يتطرق لها أي تقرير رسمي، في الوقت الذي حافظت فيه الوزارة الوصية على صمتها، ومواصلة تخفيض أسعار الأدوية غير المكلّفة، مشددين على أنه كان يجب إيلاء جهد مهم لتقليص أثمنة الأدوية الباهظة التي تثقل كاهل المرضى. ونبّه المتدخلون إلى حجم الضرر الكبير الذي نتج عن عدم تفعيل التحفيزات التي تعهدت بها الوزارة الوصية وعن استمرار حالة الفوضى التي تعم القطاع من خلال ترويج أدوية ومستلزمات طبية خارج المسلك القانوني لها الذي هو الصيدلية، مشددين في نفس الوقت على أن الصيادلة في دول أخرى كالتي استدل بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره تقدم تعويضات لهم عن عدد من الخدمات والتدخلات سواء في الحراسة أو صرف الأدوية أو المساهمة في التلقيحات أو من خلال الحق في استبدال الأدوية، وهو ما لم يتم العمل على تطبيقه في المغرب، مؤكدين في نفس الوقت على أن قرار الإضراب الذي نادت به القواعد الصيدلانية والذي تم الإعلان عنه استجابة لهم هو خطوة تنضاف إلى أشكال احتجاجية سابقة تم خوضها من قبيل حمل الشارة وتنظيم الوقفات والتي بكل أسف لم يتم التفاعل معها بشكل إيجابي.