الدكتور عفيف: الحاجة إلى إحداث رقم أخضر للتبليغ ولتعميم خلايا للاستماع والتوعية بفضاءات الطفولة

أعلنت أربع جمعيات علمية مختصة في طب الأطفال، عضويا ونفسيا، عن استعدادها التام لتسخير كل الإمكانيات التي تتوفر عليها والمساهمة في كل المبادرات التي تروم إحداث وحدات خاصة بالطب النفسي من أجل التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشددة على ضرورة تعميم هاته الخطوة كذلك على المؤسسات التعليمية ودور الشباب وكل فضاءات الطفولة وذلك بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الصحي الخاص للاستماع والتحسيس والتوعية.
ودعت هاته الجمعيات إلى بذل المزيد من الجهود من طرف مختلف مؤسسات الدولة، الرسمية منها والمدنية، لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات ضد الأطفال، مؤكدة على أهمية تشجيع التبليغ عن حالات الاعتداء بشكل سلس، يضمن تكسير جدار الصمت الذي يكون بسبب الخوف من العار والوصم وغيرهما، مما يؤدي إلى ضياع حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشددة على أن الوضع يكون أشد إيلاما حين يتعلق بالأطفال، إناثا وذكورا، مع ما يترتب عن هذه الاعتداءات من تبعات نفسية ترافقهم طيلة حياتهم.
ونادت كل من الجمعية المغربية لأطباء الأطفال والجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص وجمعية أطباء الأطفال بالقطاع الخاص لجهة الرباط إضافة إلى الجمعية المغربية للطب النفسي للطفل والمهن المساهمة للعمل الجماعي من أجل الرفع من مستويات تحسيس الأطفال بكيفية التعامل مع مقدمات الاعتداءات، ترغيبا وترهيبا، وكيفية حماية الجسد من تطاول أيادي المغتصبين، في إطار تربية جنسية واضحة، والحرص على أن تكون التوعية بشكل يومي في المؤسسات التعليمية بخصوص كل ما قد يتعرضون له في مختلف الفضاءات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعليقا على الموضوع أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن حياة الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية تكون عرضة للتدمير، سواء في مرحلة الطفولة التي وقعت خلالها الحادثة أو في باقي مراحله العمرية التي تليها نظرا لاستمرار الضرر الناتج عن الاعتداء، وهو ما يتطلّب تكفلا نفسيا شاملا بغية التخفيف من وقعه وحدّته وتبعاته. وشدّد المتحدث على أهمية إحداث وحدات وخلايا للاستماع والتكفل على حدّ سواء، إضافة إلى الرفع من مستويات التحسيس والتوعية في البيت والمدرسة ومختلف الفضاءات التي يتواجد فيها الأطفال، وكذا إعمال نوع من المراقبة على ولوج الصغار لمواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهم من أي محاولات للتربص بهم.
ودعا الدكتور عفيف إلى تبسيط مساطر التبليغ عن الحالات المشتبه بها، وإحداث قضاء متخصص بقضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال على غرار قضاء الأسرة، مشيدا في نفس الوقت بالمجهودات التي يبذلها بالمرصد الوطني لحقوق الطفل ومختلف المبادرات الموجّهة للطفولة المغربية، إضافة إلى العمل الذي تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشيرا إلى أهمية تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها خلال زمن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 الخاصة بالتتبع النفسي للأطفال لكي تساهم في هذا المجهود الوطني لحماية وتحصين الأطفال من جهة ومواكبة ضحايا لاعتداءات من جهة أخرى.
وكانت الجمعيات الأربع قد ندّدت في بلاغ لها تتوفر الجريدة على نسخة منه، بالجريمة التي وقعت في تيفلت التي كانت ضحيتها طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة التي تعرضت لاغتصاب جماعي متكرر أفضى إلى حمل، في الوقت الذي جاء فيه الحكم مخفّفا مقارنة بفظاعة الجريمة، ووصفت الجريمة بـ «النكراء التي استهدفت طفلة في عمر الزهور وفرضت عليها أمومة قبل الأوان وهي لا تزال في مرحلة الطفولة»، داعية في هذا الصدد إلى تعزيز وتقوية الترسانة القانونية وتحصينها والعمل على توفير كل الضمانات لحماية الأطفال واليافعين من خطر الاعتداءات الجنسية وإحداث محاكم خاصة بالجرائم المقترفة ضد القاصرين. وحثت التنظيمات المدنية المذكورة على تسريع مسطرة معالجة الشكايات المودعة لدى المصالح الأمنية وحماية أصحابها، سواء تعلق الأمر بمشتكين مباشرين أو غير مباشرين، مقترحة الاعتماد على التقنيات الرقمية وإحداث رقم أخضر خاص بالتبليغ لفضح المعتدين ومواجهة الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى العمل على التكفل الشامل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالنظر لتبعاتها الخطيرة على الصحة النفسية للضحايا وعلى توازنهم النفسي ونموهم.