بعد أن حافظ عيها البنك الدولي في حدود ٪3.1

تنطلق بعد غد الخميس الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد يومين على صدور توقعات النمو العالمي يومه الثلاثاء، في ظل أجواء مشحونة بين ضرورة إجراء إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي. وسيشكل نشر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمي اليوم، نقطة الانطلاق غير الرسمية للاجتماعات التي تعقدها المؤسستان الماليتان في مقرهما في واشنطن، غير أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ألمحت من الآن إلى التوجه السائد مع عن نمو عالمي متوقع دون نسبة 3%.
وبالنسبة للمغرب يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا أعلى بقليل من المتوسط ​​لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 2023 و2024. وهو ما ظهر من أحدث تقرير للبنك الدولي عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). حيث يرتقب أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 3.3٪ في العام المقبل، وفقًا لبيانات نشرة معلومات البنك الدولي.
من جهته ، يرتقب أن يراجع صندوق النقد الدولي  توقعاته  للنمو الاقتصادي نحو الانخفاض، حيث كان في يناير قد توقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 % في عام 2023، بعد انكماشه إلى 1.2% العام 2022، مشيراً إلى أن النمو المرتقب سيكون رهيناً بأداء القطاع الزراعي.
وقد أكد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، الذي كشف عن مضامينه في يناير الماضي، أن معدل النمو المرتقب يبقى مشروطاً بانتعاش الإنتاج الزراعي والتأثيرات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية الأخرى ، ومن المرجح أن يحين الصندوق توقعاته الصادرة يومه الثلاثاء على ضوء المعطيات الجديدة التي تفيد بأن الموسم الفلاحي الراهن سيواجه بدوره صعوبات مرتبطة بشح الأمطار و انحباسها منذ عدة أسابيع.
ويعتبر معدل النمو المتوقع من قبل الصندوق دون توقعات الحكومة التي تراهن عبر موازنة العام الحالي على 4 %، فيما تترقب المندوبية السامية للتخطيط 3.3% والبنك الدولي تحقيق 3.5 %..
ومن المرجح أن يستند صندوق النقد الدولي في توقعاته الصادرة اليوم على آخر توقعات بنك المغرب الذي قال إنه من المرتقب أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2.6 في المائة خلال السنة الجارية وأن يتسارع إلى 3.5 في المائة في 2024. من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3.65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.
وبحسب البنك المركزي، يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وفي ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 3 2023 إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار.
و في ظل هذه الظروف، يضيف بنك المغرب، و بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في 2022، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة في 2024 ، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار.
ومن جهتها، ونظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة عوض 3.4 في المائة في 2022.