من أجل تسديد واجبات الانخراط في التغطية الصحية (AMO)

جرى، أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع الاتفاقية المتعلقة بتعزيز ولوج الصناع التقليديين إلى الخدمات البنكية ومواكبتهم في إجراءات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (AMO) من طرف كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة التجاري وفا بنك ودار الصانع وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى إحداث عرض خاص من الخدمات لفائدة 360.000 صانع تقليدي مسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي يروم تسهيل انخراطهم في ورش التأمين الإجباري عن المرض.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد الصناع التقليديون من مجموعة من العروض الخدماتية بشروط تفضيلية، والتي ستوفرها مجموعة التجاري وفا بنك بشكل مباشر أو عبر فرعها (وفاكاش).
وفي هذا الصدد، سيستفيد الصناع التقليديون من آلية خاصة لتسهيل عمليات تسديد واجبات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، يتضمن أيضا آلية مواكبة غير مالية مجانية من خلال «دار المقاول».
وفي هذا الإطار، اتفقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع ومجموعة التجاري وفا بنك على توفير حلول مالية وغير مالية من أجل مواكبة الصناع التقليديين المصدرين.
وبهذه المناسبة، أكدت عمور، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين من الولوج إلى الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، كما ستمكنهم من تسديد واجبات الانخراط في التأمين الصحي وتلقي تعويضاتهم الخاصة بالتأمين بطريقة أسهل.
كما شددت على أن الاتفاقية ستمكن من هيكلة القطاع، الذي يمثل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حتى يصبح أكثر تنافسية على المستوى الوطني والدولي، مما سيسمح للصناع التقليديين كذلك بولوج الأسواق العالمية بسهولة أكبر.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أن قطاعها يسعى لتشجيع التصدير، مذكرة بأن الصناعة التقليدية سجلت نموا قويا على مستوى الصادرات خلال سنة 2022، ليصل إلى مستوى قياسي يعادل مليار درهم.
من جانبه، أفاد الكتاني بأن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تسريع الورش الاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.
علاوة على ذلك، أورد أن الاتفاقية ستوفر مجموعة من الحلول البنكية لفائدة الصناع التقليديين، عبر مواكبتهم من خلال خدمات غير مالية، مبرزا أهمية قطاع الصناعة التقليدية باعتباره دعامة كبرى في الشمول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب والذي يشغل 22 في المئة من السكان النشطين.
تجدر الإشارة إلى أن دينامية القطاع تأكدت خلال سنة 2023 أيضا، بتحقيق نمو للصادرات بنسبة 36 في المائة عند متم فبراير 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.