الإعلان عن فتح باب مراجعة التعريفة المرجعية ومصنف الأعمال الطبية

أكد عزيز أخنوش أن مشاريع إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المبرمجة في كل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، تسير في الطريق الصحيح، في احترام تام للمواعيد الزمنية المحددة، منوها في هذا الإطار بالتقدم الإيجابي في مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة الصحة، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية. وأوضح رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، أن مشاريع إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من شأنها أن تكون فضاء جاذبا للأطر الصحية من أبناء هذه المناطق، مما قد يساهم في سد الخصاص في الأطباء على مستوى «الصحاري الطبية».
وكان مطلب إحداث كليات للطب بشكل عام إلى جانب مستشفيات جامعية في عدد من المناطق المغربية يشكل موضوعا يحظى باهتمام الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي، لما لهذه الخطوة من أبعاد جد إيجابية، سواء تعلق الأمر بتكوين أطباء الغد من خلال توفير بنيات للتحصيل النظري وأرضيات للتداريب السريرية، أو بتقريب الخدمات الصحية من النوع الثالث للمواطنين، للتخفيف من معاناتهم وتيسير ولوجهم للعلاجات دون أن يكونوا مضطرين لقطع مئات الكيلومترات للوصول على المستشفى الجامعي.
وكان رئيس الحكومة قد دعا خلال هذا الاجتماع القطاعات المعنية للعمل على تسريع تنزيل جميع محاور الإصلاح، التي ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل في تعزيز الحكامة الاستشفائية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، مشيدا بما وصفه بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وإصلاح نظام تكوين أطر الصحة، وتوسيع نطاق التدريب الخاص بهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من الشطر الأول المتعلق بتأهيل 450 مركزا، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن قرب الانتهاء من الشطر الأول المتعلق بتأهيل 450 مركزا صحيا، مشيرا عقب هذا الاجتماع إلى أنه يتم تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية وإحداث مراكز جديدة، لا سيما على مستوى جهات درعة- تافيلالت، وكلميم- واد نون، وبني ملال- خنيفرة. وأوضح آيت الطالب أن «المركز الاستشفائي كلميم واد نون، الذي سيتم تحويله من مستشفى جهوي إلى مركز استشفائي جامعي، يعرف تقدما مهما»، مضيفا أنه سيتم «إنجاز الأشغال المتعلقة بتأهيل البنيات والمعدات خلال هذه السنة».
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم خلال الاجتماع المذكور التطرق للمجموعات الصحية الترابية ومآلها وكل ما يتعلق بهندستها على المستويين الإداري والطبي، فضلا عن السياسة التي ستتبعها هذه المجموعات على المدى القريب والمتوسط، معلنا في نفس الوقت أنه تم التطرق أيضا لإمكانية مراجعة التعريفة المرجعية ومصنف الأعمال الطبية، مؤكدا أن رئيس الحكومة «أعطى توجيهاته للنظر في التعريفة ومصنف الأعمال الطبية، من أجل مواكبة ورش تأهيل القطاع الصحي».