ممثلون للإدارة الترابية استعانوا بظهير اختصاصات العمال لـ «حث» صيدليات على الالتزام بجدول المداومة

استعانت سلطات الإدارة الترابية في بعض عمالات الأقاليم والمقاطعات، أول أمس الأربعاء، بالظهير الشريف رقم 1.75.168 المتعلق باختصاصات العمال، لاسيّما الفصلين الثاني والثالث منه، لحث عدد من الصيادلة على الالتزام بجدول المداومة وفتح صيدلياتهم في وجه المواطنين، خلال الإضراب الوطني الذي خاضه صيادلة المغرب، أمس الخميس 13 أبريل. وبرّر ممثلو الإدارة الترابية الذين وجهوا «قراراتهم» للصيادلة المعنيين بكون هاته الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الأدوية في سبيل الحفاظ على النظام العام الصحي.
وأقدمت سلطات الإدارة الترابية في آنفا في الدارالبيضاء وفي وجدة، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» على اتخاذ هاته الخطوة، التي همّت سبع صيدليات في الأولى وخمسة في الثانية، تفاديا لتسجيل أية تبعات صحية على مواطنين ومرضى قد يكونون في وضعية استعجال صحية تتطلب توفير أدوية لهم. بالمقابل أكد ممثلون للقطاع الصيدلاني في عدد من المدن المغربية في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على نجاح إضراب 13 أبريل بشكل كبير جدا، مشددين على أن نسبة الإغلاق تراوحت ما بين 97 و 100 في المئة في مجموعة من مناطق المملكة، حيث أغلقت كل الصيدليات أبوابها في مناطق كالجديدة وسيدي بنور وفاس والصويرة وأحفير وطنجة وتطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يترجم بحسب المعنيين وعي الصيادلة بوقع المشاكل التي يئن القطاع تحت وطأتها ويعكس حسهم التضامني العالي ووحدتهم في مواجهة أزمات تستهدف المهنة بكيفية تصاعدية وتهدد مستقبل الصيدلة في المغرب.
وفي غياب أرقام رسمية حول الخطوة الاحتجاجية لأمس الخميس، شدد فاعلون نقابيون على أن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه شهد استجابة واسعة من الصيادلة، موضحين بأنه جاء ليشكّل صرخة موجهة لكافة الجهات المتدخلة وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إنقاذ القطاع من التهميش الذي عاشه لسنوات. وأكد الدكتور وليد العمري، نائب رئيسة نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى في تصريح للجريدة، أنه لا يمكن إصلاح أو إعادة بناء نظام صحي قوي في تغييب لأحد ركائزه الأساسية، ودون الاستماع والتشاور مع المهنيين وممثليهم وفي تغييب لكل مقاربة تشاركية تهم الخطوات والسياسات المقترحة. وشدد الدكتور وليد على أن قرار الإضراب ليس موجها بأي شكل من الأشكال للمواطنين داعيا إلى تفهمّ الجميع للأسباب التي دفعت لخوضه بعد سنوات طويلة من طرق الأبواب وخوض أشكال احتجاجية كحمل الشارة دون أن يكون هناك أي تفاعل في الوقت الذي كانت تتسع فيه هوّة المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها القطاع، مضيفا بأن ممارسة الصيادلة لمهنتهم في ظروف جيدة قانونيا واقتصاديا واجتماعيا يصبّ في خدمة ومصلحة المواطنين والنظام الصحي في بلادنا، الأمر الذي يتطلّب بذل كل الجهود للاهتمام والارتقاء بكافة مكونات المنظومة الصحية دون استثناء بشكل ينعكس إيجابا على صحة المرضى ويضمن التكفل بهم وعلاجهم بكيفية سلسة وآمنة.
وتفاعلا مع خطوة ممثلي الإدارة الترابية الداعية للالتزام بجداول المداومة، دعا عدد من الصيادلة في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى ضرورة تطبيق الاختصاصات العاملية وفقا للظهير الشريف في مواجهة كل أشكال خرق قرارات العمال المحددة لمواعيد فتح وإغلاق الصيدليات التي لا يحترمها بعض الصيادلة، مؤكدين أن هؤلاء يواصلون فتح أبواب صيدلياتهم خارج أوقات العمل «القانونية» ويتسببون في خسائر ومشاكل مختلفة لزملائهم الذين يكونون في الحراسة، وهو الأمر الذي تمّ التنبيه إليه مرارا وتكرارا، ويعتبر من بين تجلّيات الفوضى والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصيدلة.