دخلت على خط قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت من طرف ثلاثة بالغين، فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت هذا الحكم غير منصف ودعت إلى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
وقد طالب الموقعون على العريضة الرقمية «Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants» ، والذين تجاوز عددهم عشرة آلاف شخص بضرورة «إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضية التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف غدا الخميس».
كما دعت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية إلى عدم التساهل أو تخفيف الأحكام الصادرة في مثل هذه الجرائم، التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488).
وهكذا، أعربت جمعية «التحدي للمساواة والمواطنة» عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، مطالبة «بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص».
من جانبها، دعت جمعية «جسور ملتقى النساء المغربيات» الجهات القضائية إلى التحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع».
ودعت الجمعية أيضا، الجهات المختصة إلى تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور.
من جهتها، أكدت بوعياش على أن حالة العنف الجنسي لطفلة تيفلت، جعلتنا نواجه ثلاث ضحايا في هذه القضية: الطفلة الضحية التي تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها بالنظر إلى أن الحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية، ثم الطفل المولود، من العنف الجنسي، غير شرعي، وأخيرا المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من ألا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة حضارية لفرض توازن وإنصاف داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة.
ولفتت إلى أن مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية يتعين أن ترتكز على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من أجل تطوير أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات؛ والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة لاستراتيجية، السياسة العمومية المتكاملة 2015-2025، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وفعاليته، وتوحيد الهياكل والممارسات، وتعزيز المعايير الاجتماعية لحماية الأطفال وتنفيذ نظم المعلومات والرصد والتقييم.