الوزير بنسعيد يوضح  والجمعية  الوطنية للإعلام والناشرين  ترحب

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، أن  قرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والذي صودق عليه في  مجلس الحكومة، قرار جاء من أجل  تفادي المشاكل نفسها التي يعرفها اتحاد كتاب المغرب .
ودافع الوزير بنسعيد  في ندوة صحافية، أول  أمس الخميس بالرباط،  بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، عن قرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير مجلس الصحافة، موضحا  أن المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، في حين أن الحكومة السابقة خلال مرحلة تأسيس المجلس، منحته سلطة التسيير، لكن هناك غيابا لكيفية إجراء الانتخابات.
وأوضح  الوزير   أن القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات، مشددا على أن  الحكومة اعتمدت على المفهوم المؤسساتي في تشكيل اللجنة المؤقتة، معتبرا أن من له الشرعية الديمقراطية حاليا هو المجلس الوطني الحالي، وبالتالي أخذنا بعين الاعتبار في تشكيل اللجنة المؤقتة تمثيلية الصحافيين والناشرين، وفي اللجان، أخذنا بالتي عليها أن تستمر، في غياب المجلس بالمفهوم المؤسساتي، إذ لا يمكن توقيف منح بطائق الصحافة للصحافيين.
وأشاد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، في الندوة الصحافية بالاتفاق التاريخي بين النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والذي مكن من رفع أجور الصحافيين المغاربة على دفعتين بمقدار ألف درهم السنة الحالية، وألف درهم السنة المقبلة.
وأشار بنسعيد جوابا على سؤال لجريدة  الاتحاد الاشتراكي، موجه إلى الحكومة على إثر الندوة التي ينظمها الناطق الرسمي للحكومة عقب كل مجلس، وبعد مصادقة الحكومة على إحداث لجنة خاصة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعد انتهاء الولاية الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، حيث جدد الوزير التأكيد  على عزم الحكومة دعم القطاع والعاملين فيه، مشيرا إلى ربط الدعم العمومي بالاتفاق الاجتماعي الأخير.
وأكد بنسعيد أنه طبقا للاتفاق الموقع فإن مرسوم الدعم العمومي الذي يتم العمل فيه مع وزارة المالية، سيتم ربطه بالاتفاق الاجتماعي الموقع بما يسهم في تحسبن وضعية العاملين في القطاع الذي عانى من هشاشة كبيرة. موضحا أن الإصلاح ينصب على تأمين وضع مهني سليم ، وأن الإصلاح المزمع تنفيذه، ليس هدفه، ولن يكون، هو هيمنة الحكومة على الإعلام أو تسخيره لخدمة غير المصلحة العامة باحترام قواعد المهنية.
وظل سؤال الجريدة عالقا بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق ووقف على خروقات ربما شابت عمليات توزيع الدعم العمومي على المؤسسات الإعلامية، بدون ضوابط دقيقة، مما خلف تساؤلات حول من استفاد أكثر، وأن ذلك لم ينعكس أبدا على وضعية الصحفيين والأجراء.
وكان المشروع الذي صادقت  عليه  الحكومة الخميس الماضي، قد نص على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي، وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم  ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين  بصفتها الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عبرت عن استغرابها مما أسمته بحملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن   هذه الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه.
ورحبت الجمعية الوطنية للإعلام بمصادقة مجلس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
واعتبرت أن تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله، مؤكدة أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي، مجددة  موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية.