الهروب من مسؤولية فرنسا في توتير العلاقات والتهجم على المغرب في البرلمان الأوروبي

استصغار قضية الوحدة الترابية وتبخيس الشعور الوطني وتحويله إلى دراما نفسية

أفردت يومية “الفيغارو” الفرنسية ليوم الثلاثاء 11 أبريل، الصفحتين 6 و7 من العدد للمغرب، وقد تنوعت فيه المقالات، بين تقرير طويل عن العلاقات بين المغرب وفرنسا، أراد من ورائه صاحبه أن يقدم ما بدا له تحليلا للأزمة التي تضرب العلاقات الفرنسية المغربية، ثم الحوار مع الباحثة والجامعية خديجة محسن فنان، ثم مقالا مؤطرا ، encadré كما نقول، حول طبيعة الحكم في عهد محمد السادس، وطبيعة الحياة السياسية في القصر الملكي بالمغرب.
لم يجد الكاتب، وهو صحافي روبورتاجات في اليومية، يقدمونه باعتباره خبيرا محلفا في قضايا المغرب الكبير والشرق الوسط وإفريقيا، لم يخط قلمه أي مقال ليس إشكاليا عن المغرب، تارة عن كتامة والكيف، وتارات عديدة عن الإرهابيين وتفجيرات جامع الفنا في مراكش، وغير ذلك من الملفات التي تحول المغرب فيها إلى دولة غريبة!
لنأخذ وقتنا أيضا، لتفكيك ما ورد في المقالات الثلاث التي أثثت بها يومية اليمين الجمهوري في تقريرها عن المغرب، علما أن الكثير مما قيل فيها يعود إلى تقارير سبق نشرها أو إلى “أساطير ترفض أن تموت ” كما يقول الفرنسيون أنفسهم.
في المقارنة بين عهدين:
تعتبر اليومية أن الخلاف ببن الرباط وباريس، الذي تنحو نحو تقدير أسبابه وتحويلها إلى ثوابت في العلاقة بين البلدين، لا يمكن مقارنتها إلا بما يحدث بين المملكة والجمهورية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.. وذلك عبر المقارنة بين الخلاف الذي وقع في عهد الحسن الثاني والإليزيه في فترتين من لحظات التاريخ المشترك، وهما لحظة اغتيال الشهيد المهدي بن بركة في عهد الجنرال شارل ديغول، وصدور كتاب “صديقنا الملك” لصاحبه جيل بيرو في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، وهو الكتاب الذي حدث فيه أن سنة المغرب في فرنسا تم إلغاؤها، وتوصل البريد الجمهوري الفرنسي بسيل من رسائل الاحتجاجات من المغاربة، وتم عقد جلسة برلمانية حول الموضوع، أيام عبد الرحيم بوعبيد وعلي يعته وغيرهما من قادة الوطن.
هذا الإيحاء بأن المغرب يغضب كلما كانت له أقبية سرية أو أشياء يخشاها، ليس بريئا، ولا يمكن أن ينسجم مع حقيقة الوضع الحالي وطبيعة الأزمة الحالية!
فالحقيقة أن الفقهاء يفيدون كثيرا في تقديم القراءة الصحيحة عندما يقولون لا مقارنة مع وجود الفارق، وإن كان هناك مقارنة فهو ثبات الوضع في الضفة الشمالية في حين أن التاريخ تغير رأسا على عقب في الضفة الجنوبية، والمغرب لم يعد له ما يخفيه والكرة في القضية المزمنة للشهيد المهدي تقبع في رف الدولة الفرنسية، التي لم تستجب لحد الساعة بخصوص الحقيقة في قضية الشهيد المهدي، أما الباقي، في علاقة مع موضوع كتاب جيل بيرو، فقد تم تدمير تازمامارت، وتغير المنطقة وخرج السرفاتي من السجن ثم من الإقامة الإجبارية وتم استقباله استقبال أبناء الوطن العائدين، وكل ذلك لم يشفع للمغرب في نظر النخبة الفرنسية التي تسعى إلى تأبيد صورة المغرب الذي يتوزع بين الأقبية وقصور ألف ليلة وليلة والغرباء…الذي يصنعون الأقدار!
وفي السياق الحالي ليس هناك ما يجعل الفيغارو تقيم هذا التلازم بين عهدين كي تفسر وضعية فرنسا اليوم ! وما يجب الاحتفاظ به، هو أن المغرب توجه وقتها إلى القضاء بخصوص الكتاب المتابع في المحاكم، ولكن الشيء الذي لا يمكن قوله اليوم بخصوص قضية المغرب ضد الذين اتهموه ببرنامج “بيغاسوس”، والتي سنفصل فيها من بعد.
ومن تهافت الاسترسال الشبه لاإرادي! أن الكاتب يكتب بالأسود على الأبيض أن”مصدر الأزمة الحالية غير معروف”!
وكيف تستقيم المقارنة إذن بين البارحة واليوم، بين العهدين في المغرب والعهود الديغولية والاشتراكية في فرنسا؟
وهل يمكن الاسترسال في كتابة صفحتين بخصوص الموضوع إذا كانت أسبابه غيرمعروفة؟
يبدو أن الجواب عن هذا التناقض أو لنقل المفارقة لم يكن هو أولوية المقال وصاحبه!

ثانيا :
في التأريخ لمحطات الأزمة، يسعى الكاتب إلى تدعيم دولته كما لو أنها متشبعة بالانفراج، وهي التي تبادر إلى خلقه في العلاقة بين البلدين، وتقديم فرنسا على أساس أنها الطرف الذي يحاول حل المشكلة: وفي ذلك يبدأ بالحديث عن زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في دجنبر 2022، والتي أعلنت فيها، حسب الصحافي، نهاية أزمة الفيزا .. ولم ير جدوى من ذكر الرد المغربي في وقته.
وهو الرد الذي انبنى على مسلمة واحدة بسيطة وواضحة: أن القرار الذي اتخذته فرنسا يهمها هي ذاتيا، وأن منع التأشيرة عن المغاربة من عدمه مسألة سيادية، وبالتالي فإن المغرب لم يعلق على تعليق الفيزا ولا على إعادة النظر فيها! وعمق الإشكالية التي رفع رايتها الرئيس الفرنسي في تصريحات مستفزة لكل دول المغرب الكبير ( بما فيها تلك التي انبطحت له في عناق دراماتيكي ) تهم محاولة ترحيل مهاجرين سريين أغلبهم مراهقون غير مغاربة إلى المغرب، ومحاولة إجباره عبر قنصلياته على تبنيهم ولو لم يكونوا أبناءه!
وفي تبييض وجه بلاده، يضيف الصحافي أن باريس قد “عينت السفير كريستوفر لوكورتيي في حين أن المغرب أنهى مهام السفير المغربي في العاصمة الفرنسية، وفي سياق المدح الذاتي الفرنسي، يضيف أن ماكرون كان قد أعلن في فبراير الماضي عن “إرادته في السير إلى الأمام” ومفصحا عن علاقات مودة وصداقة بين البلدين والقائدين في البلدين، لكن المغرب، حسب اليومية، رد على ذلك بتصريحات تم نسبها إلى ناصر بوريطة مفادها “أن العلاقة لا هي جيدة ولا هي ودية لا بين الحكومتين ولا بين القصرين.”…
والحقيقة أن فرنسا، ومن ورائها الفيغارو أغفلت المهم في المسألة هو التعامل الاستكباري الذي تصرفت به باريس ورئيسها، سواء في قضية استقبال المهاجرين القاصرين وترحيلهم أو في توقيت حسم الخلاف والطريقة في ذلك.
فالواقع أن باريس كانت تتوقع بأن تصريحا للرئيس ماكرون وهو يغادر حفلة راقصة أو تصريحا لوزيرته كولونا وهي في زيارة إلى الرباط تغلق الملف وأن المغرب سيصفق لذلك ويهلل بأن الشريك الفرنسي قرر طي الصفحة بدون الأخذ بعين الاعتبار لما يجري في عالم محمد السادس اليوم!

الصحراء: الضياع الكبير

طبعا تعرف النخبة الفرنسية ومعها الصحافيون والصحافة بأن عمق القضية بالنسبة للمغرب هو الصحراء والموقف من الصحراء. وفي هذا الباب، سعت المقالات إلى تكييف الموقف المغربي مع اختيارات فرنسا، على قاعدة التقارب مع الجزائر.
1- ظل الجزائر
وهنا كتبت الفيغارو ما يفيد بأن “تقارب فرنسا مع الجزائر قاد إلى تصلب مغربي”! ولكن النوايا الكامنة في المقال ظهرت من بين السطور عندما تكلمت اليومية عن الصحراء وكتبت عنها أنها” أراض يضمها المغرب” وهو مصطلح يفيد ما يفيد من تجريد المغرب من حقه في تحرير صحرائه وأراضيه كما فعل ذلك في مواجهة فرنسا، وفي الوقت ذاته تنحاز إلى الطرف الآخر وتكتب ” أنها أراض “يطالب بها الانفصاليون الذين تدعمهم الجزائر”!
المغرب الذي حرر أرضه يوصف بأنه “ضم وألحق الصحراء” والجزائر التي تقود الحرب الشاملة ضده ” مجرد داعم للانفصاليين”، والحقيقة التي عرفها الفرنسيون أكثرمن غيرهم تقول بأن المشكلة جزائرية مغربية، وأن الصراع إقليمي بمصطلحات الجيوستراتيجيا والريادة الإقليمية وغيرهما.
2 – ظل إسبانيا
تتضح العدوانية في تفسير الموقف الإسباني من القضية المغربية، لقد كان حريا التذكير بحقيقة الموقع الإسباني في تاريخ القضية، ماضيا وآنيا ومستقبلا، لفهم التحول الكبير الذي وقع، على ضوء التحولات الواقعة في المنطقة. غير أن الصحيفة اختزلت التحول كله، بسوء نيه واضحة وبإرادة قاصرة للغاية، في “ابتزاز المغرب لإسبانيا”، وكتبت مامعناه “لقد ربح المغرب بممارسة ابتزاز بالهجرة على إسبانيا!» كما لو أن تحولا من الحجم الذي حدث يمكن أن يحسم بقضية مهاجرين، وكما لو أن الجزائر لا تحرك العشرات والآلاف منهم في شواطئها ..
وسكتت اليومية عن مواقف أوروبية أخرى صارت على نفس الطريق، منها ألمانيا، وهولاندا وبلجيكا وبولاندا وغيرها، ويظهر بأنها لم تجد مهاجرين تتهم المغرب باستعمالهم في انتصارهم للحق الترابي المغربي.. .
3-في الحوَل المهني
وزادت في إغراق نفسها في مستنقع المديح الذاتي الهارب من الحقيقة عندما بالغت في إعطاء الدروس للمغرب، على لسان ديبلوماسيين مجهولين !
فقد اعتبرت أن” رسالة خطاب غشت الماضي الخاص بالصحراء كنطاقات لتقديم العلاقات والشراكات موجه إلى فرنسا” وهو أمر لا نخالفهم فيه، وإن كنا نضيف بأنه بريد لا يقتصر على باريس!
وحسمت اليومية في الموضوع بتشديدها على أن فرنسا لن تغير من عقيدتها( الذوكسا) الديبلوماسية بخصوص الصحراء!
وفي السياق ذاته، حصل تجاوز، لا علاقة له لا بالمهنة ولا بالديبلوماسية وهو نوع من التعالي البغيض الذي يسمح للشريك بإعطاء الدروس، حيث كتبت الصحيفة على لسان الديبلوماسي، يبدو أن أشباهه موجدون في كل منعطف بدون أسماء، فيه تجاوز الحدود في إعطاء الدروس من خلال التعليق على موقف المغرب من الصحراء واعتبارها العينين اللذين بهما يرى:” هذا النوع من الخطابات تنقصه المهارة والدقة، لماذا قول أشياء لن تغير شيئا، مع صب الزيت على النار”!!
وبذلك يصبح الوضوح الذي يطالب به المغرب مجرد صب الزيت على النار، والوطنية والغيرة على السيادة نقص في المهارة !
وعلى نفس التحليل، اعتمد صاحب المقال على حوار الباحثة والجامعية خديجة فنان محسن والتي سبق لنا أن رأينا توقيعها في موضوع آخر يهم الصحراء، وهو الدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل الصحراء.
هذه السيدة أسعفت الفيغارو في الذهاب بعيدا في التحامل والأستاذية المتعجرفة عندما خلطت بين التحليل السياسي … والتحليل النفسي، ثم عندما كشفت وجهها من قضية الصحراء ومن أسلوب المغرب. وقد أجرت لسانها للصحافي والسياسي في فرنسا ليقول ما يفكرون به .
تقول في الحوار”يبدو محمد السادس غير محتاط ( ومجازفا) عندما يقول بأن الصحراء نظارته في تحديد محيطه الدولي وربط علاقاته. الشرط بين الأمرين يقود نحو هروب إلى الأمام والتصعيد . وهذا يمنع الدول التي يمكن أن تكون صديقة أو حليفة من اعتماد حياد ظاهري …”.
ولعل قمة التناقش في “تحليل” السيدة فنان، هو عندما تريد الاعتماد على القانون الدولي حيث تقول “هذا الملف بين يدي الأمم المتحدة وكل عملية تهدف إلى إخراجه عن هذا الإطار ستكون وخيمة العواقب.. إنهم ( )يحاولون إعادة كتابة القانون الدولي وإجبار الدول على التموقع من هذا التحول. والدول ليست مجبرة على اتخاذ مواقف واضحة، هذا ما يسمى الديبلوماسية ….”.
والتناقش ثلاثي الأضلاع:
أولا: ماذا فعلت السيدة خديجة فنان عندما وقعت على البيان الذي يدعو الاتحاد الأوروبي وباقي الدول في العالم إلى “مؤتمر دولى حول الصحراء”، وهي تعرف بأن القضية بيد مجلس الأمن الذي يعد الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة. والمكلف حصريا بالملف، سوى أنها حاولت ومن معها إخراج القضية من إطارهاوالتغيير من طبيعته ومعايير الحل فيه؟
ثانيا: متى كانت الدول غير مجبرة على اتخاذ موقف؟ وأي سياسة في العالم منذ ارسطو لا تقوم على اتخاذ الموقف، أم أن السياسة تصبح مائعة وبلا عنوان كلما كانت نفسها مرتاحة في الغموض وفي اللعب على الحبل وفي التنكر لالتزاماتها مع شركائها؟
ثالثا، أليس من الوضوح والمسؤولية أن يحدد كل بلد سيادته بمعايير لاتخاذ المواقف، ولماذا يراد للمغرب أن يشك في ميزانه الوطني للحكم على المواقف، في حين يكون ذلك حلالا على فرنسا وعلى غيرها؟
هي أسئلة لا يبدو أن الأجوبة عنها ستكون مزعجة للباحثة التي تقفز من الديك إلى .. جاره الحمار. كما يقول الفرنسيون، وتتمم نية الصحافي الذي يريد للمغرب أن يتخلى عن نظاراته ويمشي أعمى في غابة الدول الاستعمارية الجديدة، وقد لخصت اليومية والباحثة والديبلوماسي الموقف الفرنسي، في النهاية، عندما تعمدوا الحديث عن الوحدة المغربية جنوبا بكونها”آخر ملف في تصفية الاستعمار”!! كما يقول الانفصاليون، وكما تقول الجزائر وكما تفكر باريس العميقة..!

البرلمان الأوروبي
والثقب الأسود

لم تتوقف الجريدة عند التآمر الباريسي في البرلمان الأوروبي، وأغفلت(عن عمد بلا شك) بأن التصويت الذي كتبت بأن المغرب “يتهم فيه ستيفان سيجورني المقرب من ماكرون” ، والقرار كان بالفعل كذلك ليس بتهمة من المغرب بل مما ثبت داخل أروقة البرلمان الأوروبي وتحركات الفريق الرئاسي لأوروبا الجديدة، بل إن الرسميين الفرنسيين لم ينفوا عن أنفسهم التهمة، سواء في تصريحات إيمانويل ماكرون، أو في تصريحات السفير الفرنسي في المغرب لوكورتيي!
فكلاهما اكتفى بالقول: إن التصويت الأوروبي لا يلزمنا! وأن الحكومة الفرنسية غيرمسؤولة عن تصويت برلمانيين من الجمهورية إلى الأمام التابع لماكرون بل سعوا إلى تفصيل التمثيلية المؤسساتية على مقاس
الجمهورية إلى الأمام في قضية البرلمان الأوروبي.
ألم يكن حريا بالصحافي المحقق أن يركز ولو قليلا على مسؤولية الرئيس وحزبه كما صرح به ساكن الإليزيه وممثله في الرباط؟
لا يبدو، مرة أخرى، أن حقيقة الوضع هي ما يهم اليومية…
لأن الحقيقة هي أن المغرب يعيش تحت وطأة تهجمات ممنهجة أو«باتشينغ» بلغة الفيغارو!
يتبع