نجاح إضراب 13 أبريل يؤكد حالة اليأس
التام التي يعيشها الصيادلة

أكد الدكتور حمزة اكديرة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك حاجة ملحّة لأجرأة النقاط التي تضمنها الاتفاق المشترك بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، الذي تم التوقيع عليه أول أمس السبت، وذلك بشكل مستعجل، لكي تتم حلحلة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصيدلاني في المغرب والتوجه بنفس إيجابي نحو المستقبل بشكل يمكّن من إنجاح الورش الملكي الرائد الذي انخرطت فيه بلادنا القاضي بتعميم التغطية الصحية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب في تصريحه للجريدة أن هناك حالة يأس تام يعيشها صيادلة الصيدليات، وهو ما يبرر نجاح إضراب الخميس 13 أبريل، الذي بلغت نسبته 99 في المئة على الصعيد الوطني، مضيفا بأن هناك 50 ألف أسرة مرتبطة باستمرار فتح الصيدليات لأبوابها، التي تعتبر معيلة لها وتضمن عيشها، بالتزامات المعنيين الاجتماعية والضريبية، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يظل دخل الصيدلاني مرتبطا بهوامش ربح صرف الأدوية التي يتواصل تراجع أسعارها بناء على المرسوم الذي يقضي بذلك، في زمن التضخم والغلاء المسجّل على أكثر من صعيد.
وشدد الدكتور اكديرة على أن المغرب أصبح عضوا في الفيدرالية العالمية للصيدلة، وهي المنظمة التي تعمل على توحيد أدوار ومهام الصيدليات عبر العالم، مبرزا في هذا الصدد أنها اشتغلت على نموذج جديد بخدمات صيدلانية حديثة وقدمت توجيهاتها التي تم الشروع في تطبيقها في دول عديدة عبر العالم، كما هو الحال بالنسبة لقيام الصيدلاني بخدمات تلقيح معينة، وصرف أدوية معوّض عنها تندرج ضمن لائحة خاصة تضم الأمراض التي يمكن وصفها بالسهلة، إضافة إلى القيام بتحاليل أولية من أجل توجيه المرضى، وتتبع المسنين الذين يعانون من أمراض معينة وغيرها من الخدمات التي من الممكن جدا أن يتم العمل بها في بلادنا والتي من شأنها أن تساهم في إنقاذ الصيدليات التي باتت تعيش وضعا هشّا وتتهددها مخاطر اقتصادية واجتماعية متعددة.
ودعا رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب إلى العمل على تخفيض أسعار الأدوية الباهظة والمكلّفة المصنّفة ضمن خانة الشطر الثالث والرابع، مشددا على أن هذا النوع من الأدوية هو الذي يجب أن يشمله قرار تخفيض الأسعار للتخفيف من الثقل المادي عن المرضى وللحفاظ كذلك على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، خاصة وأن عددا منها يباع في فرنسا بأقل من السعر المحدد في المغرب. وأكد الدكتور اكديرة أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب التسريع بتنزيلها، تبعا لاتفاق السبت الأخير، من أجل إعادة زرع الثقة والطمأنينة في نفوس صيادلة الصيدليات ولاستمرار العمل المشترك في جو من الثقة المتبادلة بين كافة المتدخلين، كما هو الحال بالنسبة لإخراج مرسوم يحدد أسعار المستلزمات الطبية بهامش معقول ويؤكد على ضبط مساراتها، وذلك بضرورة مرورها من المسلك القانوني لأنها تباع، وبكل أسف، بأي ثمن وبأي كيفية وفي أي مكان، والعمل على تشجيع الدواء الجنيس، وضمان حق الاستبدال إضافة إلى الرقمنة، بشكل يضمن فعلا تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ويكرّس شفافية كل المسارات المتعلقة بالولوج إلى التشخيص والعلاج واستعمال الدواء.