«المغرب يحتاج إلى ترسانة قانونية في شكل قانون إطار لتنظيم قطاع نقل الأشخاص والبضائع مع دمج كافة مكونات قطاع النقل من طرقي وسككي». كان هذا محور المخاوف المعبر عنها من لدن المعارضة الاتحادية بخصوص الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها قطاح حيوي في بلادنا كقطاع النقل الذي ظل خارج التحديث المادي منذ مدة طويلة. حيث طالب النائب البرلماني محمد ملال بإجراء دراسة شاملة وفق أسس مضبوطة تراعي تطوير القطاع مستقبلا، إذ شدد على أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية في مجال الرياضة ومنها الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مع ما يتطلبه الأمر من تجهيز كافة المدن التي ستحتضن بعض مقابلات هذه البطولة العالمية بأحدث التكنولوجياتوالبنيات التحتية وضمنها النقل الطرقي والسككي وداخل المدن. بالإضافة لرهان المغرب على القطاع السياحي لرفع نسبة النمو ببلادنا. لذا، وفي ظل الوضعية الحالية للنقل ببلادنا ستواجه طموحات بلادنا في تنظيم التظاهرات الدولية ورفع نسبة النمو وتطوير القطاع السياحي صعوبات بنيوية كبيرة.
واعتبرت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أيضا أن قطاع نقل البضائع والأشخاص قطاع ريعي بامتياز يضرب في الصميم ما جاءت مضامين دستور 2011.
وشدد النائب البرلماني ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب محمد ملال خلال اجتماع اللجنة المخصص لدراسة موضوع النقل وبحضور الوزير الوصي عن القطاع، على أن هذا القطاع وفي وضعيته الحالية يعتبر إهانة للمغاربة ويسير عكس التوجهات الرامية لصون كرامة المسافرين مشددا على أن القطاع يشتغل بنسبة تتجاوز النصف بكثير. كما أنه يعد قطاعا لا يدر على خزينة الدولة الشيء الكثير، بل يسير عكس الاستراتيجية الطاقية للبلاد ويكلفها الكثير على مستوى البيئة. كما أن ما يعرفه القطاع من حوادث سير تمس سمعة البلاد وتجعلنا نخجل مما وصل إليه هذا القطاع الذي من المفروض أن يعتبر رافعة للتنمية والتطور وتقديم صورة مشرفة عن الوطن لمواطنينا وزوار المملكة من كل الأقطاب .
وكشف النائب محمد ملال عن كون قطاع النقل العمومي والخاص يغردان خارج دستور المملكة لسنة 2011 لضربهما وتجاوزهما عدد من الفصول التي تنص على المساواة ولا يحترما حرية المبادرة والاستثمار .