استهجنت غالبية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي، الأربعاء، مشاركة ممثل عن الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو في ندوة بمجلس الشيوخ حول العلاقات بين إفريقيا وكولومبيا ورفضت «بشكل قاطع» أي نوع من العلاقة مع الانفصاليين.
ووقع ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ من بين الأعضاء الاثني عشر الذين يشكلون لجنة الشؤون الخارجية على ملتمس أشاروا فيه إلى أن هذه الحركة الانفصالية «لا تعترف بها الأمم المتحدة كدولة ولا تمثل، بأي حال من الأحوال، شريكا لكولومبيا»، مجددين «المبادئ الأساسية لدبلوماسيتنا، وهي احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية».
ويؤكد الموقعون أنه «بمبادرة من رئيس اللجنة الثانية لمجلس الشيوخ للجمهورية (الشؤون الخارجية) ، عقد اجتماع يوم 26 أبريل 2023 لتقييم الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين إفريقيا وكولومبيا، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين إفريقيا وكولومبيا ودراسة تاريخ ووضعية القارة من أجل فتح مساحة للحوار لتعزيز جدول الأعمال المشترك».
انطلاقا من روح توسيع وتنويع علاقاتنا مع هذه القارة المهمة، أشاد أعضاء اللجنة الثانية لمجلس الشيوخ بالمبادرة الهادفة إلى تعزيز الروابط بين كولومبيا والدول الأفريقية وفتح مجالات للحوار لتعزيز التعاون في جميع المجالات» ، بحسب الملتمس الذي أقرته الأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس الشيوخ، أغلبية ومعارضة.
غير أنه، وبالنظر إلى أحد المبادئ الأساسية لدبلوماسيتنا، وهي احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، فإننا نرفض بشدة وبشكل قاطع أي نوع من العلاقات (مع البوليساريو) وحتى المشاركة (عن طريق التناظر المرئي) في هذا الاجتماع الذي عقد بمجلس الشيوخ لممثلي الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كدولة ولا تمثل بأي حال من الأحوال شريك الكولومبيا«، وفقا لما جاء في نص الوثيقة.
وفي السياق، ذكر الموقعون بأن «الملتمس الذي نشره مجلس شيوخ جمهورية كولومبيا، في 19 أكتوبر 2022، وقعه 63 عضوا في مجلس الشيوخ (من أصل 108) من مختلف الأطياف السياسية، والذي عبرنا فيه عن موقفنا الثابت من دعم السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية «واصفين المملكة ب «الحليف الذي تربطنا به علاقات صداقة ممتازة، تجمعنا تاريخيا لما يقرب من نصف قرن، والذي يمثل لكولومبيا شريكا استراتيجي اومتميزا في إفريقيا والعالم العربي، بالنظر لريادته ومكانته على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي».
وحسب ذات الوثيقة، فبعد أن أكدوا «تمسكهم بمبدأ المغرب الواحد»، جدد الموقعون على «دعمهم للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء، والتي تم تكريس سموها في القرارات الـ 18 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2007، والذي يحافظ على سيادة المغرب ووحدته الترابية، وسيتم إخطار وزير الخارجية بهذا الملتمس.