أكد الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الأدوية تستحوذ على النصيب الأكبر من النفقات الإجمالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمعدل الثلث، وتحديدا بنسبة 33.3 في المئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة العامة توزعت ما بين 34 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي و32.4 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث خلال عرض سبق وأن قدّمه خلال انعقاد الدورة 25 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي ترأس أشغالها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن 3.4 في المئة من الساكنة المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض « أمو «، تستفيد من علاجات مرتبطة بالأمراض طويلة الأمد وتستهلك نسبة 52.6 في المئة من مجموع نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الوضعية التي أقرّ بحقيقتها الدكتور لحلو، والتي تعتبر ليست بالهيّنة، سواء تعلّق الأمر بالشق الصحي أو المالي على حدّ سواء، بتبعاتهما ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المفتوحة على كافة المستويات على المواطنين والأسر والصناديق الاجتماعية كذلك، سبق وأن نبّه إليها الدكتور مولاي سعيد عفيف، الذي شدّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن هناك ثقلا كبيرا ماديا ومعنويا تتسبب فيه الأمراض المزمنة كما هو الحال بالنسبة لأمراض السرطان والسكري والقصور الكلوي والضغط الدموي وغيرها، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في الوقاية الصحية لتفادي الإصابة بالأمراض أو الحدّ من مضاعفاتها الوخيمة، ضمانا لجودة عيش ولتفادي الرفع من مستويات الإنفاق الصحي من أجل علاجات طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه إذا ما تم تخصيص درهم واحد في الوقاية فإنه كفيل بأن يوفر ثماني دراهم على مستوى العلاج، وبالتالي فهو ربح على كافة الأصعدة وجب السعي لتحقيقه.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية في تصريحه للجريدة لبذل جهود أكبر من أجل تطوير الأدوية الجنيسة وإلى تشجيع المختبرات الوطنية ودعم علامة «صنع في المغرب»، مشددا على أن الصناعة الدوائية المحلية تعتبر صمام أمان، وأحد السبل الرئيسية لتحقيق السيادة الدوائية والأمن الصحي، مبرزا أنه تم تسجيل تراجع في نسبة التصنيع التي كانت تؤمّن حوالي 80 في المئة من الاحتياجات الدوائية إلى حوالي 65 في المئة، لكنه لا بديل آخر عن هذه الصناعة وعن دعمها. واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن من بين أبرز الإشكالات التي ظلت تعاني منها المنظومة الصحية القيام بجملة من الإصلاحات الجزئية واعتماد برامج ومخططات محدودة في الزمان والمكان، لم تعرف الكثير منها الاستمرارية، لأن سياسات أخرى حلّت محلها لتمحوها وكأنها لم تكن، مشددا على أنه اليوم، وبفضل الاهتمام الخاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بصحة المواطنين والمواطنات، فإن هناك سعيا لإعادة هيكلة شاملة لقطاع الصحة لا مجرد القيام إصلاح جزئي، مبرزا في السياق ذاته أنه بالرجوع إلى الورش الملكي للحماية الاجتماعي يتبين على أن قطار تطوير المنظومة الصحية قد تم وضعه على سكته الصحيحة، وبأن كل الخطوات ذات البعد التشاوري والتنسيقي بين كافة المتدخلين تؤكد ذلك، لتحقيق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والتشخيص والتكفل والعلاج في مختلف المستويات والأبعاد.