ملفاتها تعرف ارتفاعا متواصلا والأطفال أكبر المتضررين آفة الطلاق تتربًّص بالأسر لتفكيك وحدتها بسبب الأطماع، المشاكل، وغياب الحسّ بالمسؤولية

 

تعرف ملفات الطلاق والتطليق للشقاق، خاصة وسط الشباب حديثي الزواج، مدّا تصاعديا بشكل بات ملحوظا بالنسبة للجميع، بحيث يتم اللجوء إلى هاته الخطوة باعتبارها حلاّ للهروب من المسؤولية في عدد من الحالات، التي ينتفي فيها تحكيم العقل، إذا كانت سبل التوافق لا تزال ممكنة، ويسعى البعض إلى محاولة إلقاء اللوم على الطرف الآخر واعتباره مسؤولا عما سيؤول إليه الوضع.
‏وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل لسنة 2021 ، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحاكم 26 ألفا و 957 حالة مقابل 20 ألفا و 372 حالة سجلت سنة 2020. ‏ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن الأسري أن هذا الارتفاع في معدلات الطلاق قد يرجع بشكل رئيسي إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الثقافية التي يشهدها المغرب والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة الزوجية. كما سبق للوزارة أن كشفت كذلك أن نسبة الأحكام الصادرة في التطليق للشقاق تشكل 99 % من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق، مبرزة أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 7 آلاف و213 حكما بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألفا و 686 سنة 2021.
‏وضعية تتواصل حدّتها تفاقما إلى غاية اليوم، وهو ما وقفت عليه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» خلال استطلاع تم القيام به، إذ أفاد أحد المعنيين بقضايا الطلاق في إحدى المحاكم المغربية أن التطليق لازال يستمر في الارتفاع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن النساء هن الأكثر إقبالا على التطليق للشقاق. وعلاقة بالموضوع، أبرزت عدد من النساء في تصريحاتهن للجريدة، أن اللجوء إلى التطليق للشقاق هو حلّ لا بديل عنه حين تنعدم كل الحلول والتسويات التي تسعى للحفاظ على وحدة الأسرة في إطار من الاحترام المتبادل، وعلّقت إحداهن على الأمر بالقول « حتى قط مكيهرب من دار العرس».
وأكدت إحدى السيدات في تصريحها لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن من بين الأسباب التي تدفع لطلب التطليق تعذر التفاهم مع الزوج بسبب عدم تحمّله المسؤولية الملقاة على عاتقه إضافة إلى الخيانة الزوجية. وأشارت أخرى أن السبب الرئيسي لإقدامها على طلب التطليق هو الجانب المادي، مؤكدة على أن الزوج لا يستطيع إعالتها هي وأبنائها، بالإضافة إلى كونها أنها غير مستقلة في سكنها فهي لا تتوفر على بيت للزوجية، لأنها تقطن مع والدي الزوج، مشددة على أن أسرة زوجها تتدخل في شؤونهما الزوجية، وهذا الأمر يسبب لهما المشاكل.
‏بالمقابل، استقت «الاتحاد الاشتراكي» آراء عدد من الرجال في علاقة بالموضوع، فأكد لها البعض على أن زواج المصلحة بات يشكل نسبة عالية وبانتهاء الغاية أو فشلها يقع الطلاق، بينما أبرز البعض الآخر أن إفشاء أسرار وخلافات الزوجية لطرف ثالث يعتبر هو الآخر من الأسباب المؤدي على انحلال ميثاق الزوجية. ‏وتعليقا على الموضوع أكد خبراء في تصريحات للجريدة على أن للطلاق نتائج وخيمة ترخي بظلالها على وضعية الأبناء والزوجين معا، مشددين على أن المتضرر الأكبر جراء الطلاق هم الأبناء، والأسرة المتفككة التي تسبب لهم اضطرابات نفسية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على تربيتهم ونشأتهم، مضيفين بأن هذا الوضع قد يسبب عقدا أو يولّد حقدا دفينا تجاه الآباء معا أو حيال أحدهما، وهو ما يتطلب تعزيز توعية الشباب بأهمية الزواج والمسؤولية الجسيمة المترتبة عنه، وتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية للأسر المتضررة وكذا تعزيز دور المرأة والرجل في المجتمع.

صحافية متدربة


الكاتب : شيماء الريحاني

  

بتاريخ : 04/05/2023