طالبت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في ندوة بمدينة الدار البيضاء، بضرورة «تقوية الروابط التي تجمع المنظمة بالمواطنين على العموم»، وهو ما تقوم به المنظمة، من خلال تنظيم ندوات داخل قاعات عمومية، مشيرة إلى أن النقاشات التي تشرف عليها المنظمة الاتحادية «لا تعنينا نحن فقط، بل هي تهم المجتمع المغربي قاطبة».
وفي خضم حديثها، ذكرت حنان رحاب أنه : «دائما ما نصل إلى نفس الخلاصات، و مفادها أن المجتمع المغربي يحتاج إلى الانتقال في مدونة الأسرة لما يحقق الحماية المجتمعية في شخص الأسرة المغربية، مكوناتها من التوازن الأسري والمصلحة الفضلى للطفل على وجه التحديد والمجتمع على العموم»،
وأضافت أن « التعديلات التي نطالب بها، تفوق في تعدادها 120 تعديلا في مجموعة متنوعة من الأبواب في المدونة، و تستمد شرعيتها من الدستور المغربي والمواثيق الدولية المؤطرة، ومن الواقعين الأسري والمغربي في بلدنا، وبما يتماشى مع (تامغربيت) التي تميزنا عن غيرنا من شعوب العالم.. تشمل التعديلات ال120 التي واكبنا العمل عليها، مجموعة من المواضيع من قبيل ما يخص الطلاق، الزواج، الحضانة، النفقة ومجموعة أخرى من مواضيع شتى لها علاقة بالمدونة، وعلى أن تشمل جميع مواد مدونة الأسرة أو من المادة 1 إلى 400 من المدونة».
في نفس السياق، ذكرت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، بصفتها محامية بهيئة الدار البيضاء، من كون : «التعديل في مدونة الأسرة، ليس بالسؤال الفلسفي أو الذي لا ينبغي التطرق له دائما، بل هو سؤال يجب أن يحضر في وجدان كل مغربي بوتيرة مستمرة، وإن أمكن في كل مرة يتبادر إلى مسامعه ركن من أركان مدونة الأسرة في الحياة اليومية، في شكل سؤال محوري يتمثل في (لماذا نحتاج إلى تغيير المجتمع و بالتالي إلى تغيير القوانين؟).. نتذكر فيما مضى، احتياج المغاربة إلى التعايش مع مدونة الأحوال الشخصية التي كانت قبل مدونة الأسرة لعدة سنوات، و حتى مجيء الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة الموالية، أي في الفترة ما بين 2003-2004، و لهذا من العادي أن نطرح السؤال اليوم (بعد 19 سنة) من البدء بالعمل بها».
أضافت الأستاذة مريم جمال الإدريسي أن الخطاب الملكي ، أشار إلى مسألة ضرورة تغيير بعض البنود في مدونة الأسرة بالنظر لما أسفرت عنه مجريات الحياة اليومية للمواطن المغربي، و نقصد على وجه التحديد الحياة اليومية القانونية والقضائية، و بما وفرته من معطيات تنذر بأن بعض الظواهر المجتمعية تحتاج إلى التدخل العاجل للمشرع، لأنها، سواء شئنا أو أبين،ا باتت واقعا معاشا وخطرا على الأسرة المغربية، من قبيل ارتفاع مستويات نسبة الطلاق وإلقاء اللوم على القانون في ذلك (عدم إمكانية التطليق بالشقاق في الماضي وضرورة توجه المرأة صوب مسطرة الخلع).. و بالتالي، ظهرت أصناف متعددة من «التطليق» و «الطلاق» التي ألقي بها اللوم على المدونة، بما جاء من مساهمتها في الرفع من نسب الطلاق. وبهذه الخصوص، أكدت مريم جمال الإدريسي «إننا ننفي كل هذه الاتهامات، بل و نقول إن المجتمع والظلم هما الأصل في المشكل، علاوة على غياب العدل والمساواة، وتفشي بعض المعاملات القاسية كذلك،
ونؤكد على أن مدونة الأسرة كان لها أثر كاشف نتج عنه إسقاط الضوء على هذه النقاط السوداء».
بالنسبة له، يرى سعيد العلوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن النقاش العمومي (المفتوح) حول التعديل الشامل لمدونة الأسرة، لكونها ورشا قويا في تاريخ المملكة، لما حققه من عديد من الإنجازات المهمة منذ سنة 2004، ساهم في إشراك المغرب في العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالطفل والمرأة، التي صادق عليها، وعززت من مكانته العالمية. لقد بات ضروريا اليوم، تعديلها (المدونة) لتتناسق مع ما وقع عليه المغرب من تلك المواثيق خلال السنوات الأخيرة، فيما يجبرنا على التعديل عليها عبر حذف «تزويج القاصرات» (كمثال) لأنه ليس إلا «اغتصابا» بمقتضى القانون، واعتبارا بأن هذه الفئة (القاصرات) تحتاج لما هو أفضل من الزواج في سنهن»، وأوضح في هذا الإطار « ينبغي أيضا فتح النقاش على مقتضيات أخرى مهمة، من قبيل «التعصيب» الواجب إلغاءه لكونه لا يملك سندا شرعيا، و بالتالي ينبغي أن يكون النقاش حول هذه المسألة جديا، وبما يتماشى مع المصلحة الفضلى للمواطنات والمواطنين في المغرب».