بعدما كان يؤمن 98% من حاجياته، أصبح يعول على الاستيراد لسد الخصاص
تدهور وضعية القطيع الوطني دفع إلى استيراد 30 ألف رأس منذ بداية العام الحكومة تخصص 7.7 مليار درهم من ميزانية الدولة لإنقاذ القطاع قبل 2030

عرفت سلسلة اللحوم الحمراء خلال السنوات الثلاث الأخيرة تدهورا مقلقا، بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية سواء على القطيع الوطني الذي تراجع بشكل كبير، مقارنة مع ما كان عليه قبل 10 سنوات، أو على تلبية الطلب الداخلي.
وبعد أن كان المغرب سنة 2019 يؤمن 98 في المائة من حاجيات الاستهلاك الوطني، أصبحت الحكومة اليوم تعول بشكل كبير على الاستيراد لسد الخصاص المهول الذي أصبحت تعاني منه الأسواق الداخلية، وهو ما تسبب خلال العام الجاري في ارتفاع غير مسبوق لأسعار اللحوم الحمراء التي باتت تحلق فوق 100 درهم للكيلوغرام.
ولكبح جماح أسعار اللحوم الحمراء، استنجدت الحكومة بالمستوردين لملء الفراغ الذي خلفه تراجع الإنتاج الوطني، ولزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء في السوق الوطني، فإن عملية استيراد الأبقار ما زالت مستمرة، إذ تم استيراد ما يزيد عن 11 ألف طن من رؤوس الأبقار منذ مطلع السنة الجارية.
هشام الجوابري، أكد لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن عمليات الاستيراد مازالت متواصلة وقد اقتربت حتى الآن من 30 ألف رأس، وستستمر طالما بقي الخصاص في السوق، وأضاف الجوابري : إننا مقبلون على فصل الصيف، وهو موسم ذروة الاستهلاك، حيث يكثر الطلب على الحوم الحمراء والبيضاء لتلبية حاجيات الأعراس والولائم والمطاعم والفنادق… وهو ما يجعل الاستيراد حاجة ملحة للحفاظ على أسعار الجملة في مستوى 75 درهما للكيلوغرام، علما بأن أي توقف لهذه العملية قد يعود بالأسعار إلى مافوق 100 درهم للكيلوغرام.
ودعا الجوابري الحكومة إلى الانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع، والقطع مع الأسلوب البيروقراطي المعتمد حاليا، والذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع السلطات المحلية للاستفادة في نهاية المطاف من بضعة أكياس من الشعير أو العلف المدعم، وقال الجوابري : « يجب على الحكومة أن تدعم أسعار الأعلاف في المصدر لدى المصانع و نقط البيع، حتى يكون هذا العلف متوفرا للجميع بأثمان مناسبة، إن هي أرادت فعلا أن تخفف العبء المادي عن المربين والكسابة وتشجعهم على تنمية القطيع ، وبدون هذات الحل ، لن نحقق الاكتفاء الذاتي لا اليوم ولا في أفق 2030»
ولمجابهة هذه الإشكالية، عمدت الحكومة خلال الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس إلى توقيع عقد البرنامج الخاص بسلسلة اللحوم، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، و تصل التكلفة الاجمالية لتنزيل مضامين هذا العقد ل 2021 ـ 2030، حوالي 14.45 مليار درهم، منها 6.7 ملايير درهم كمساهمة من المهنيين، و7.75 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويهدف العقد البرنامج الموقع بين الدولة و الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، إلى رفع الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق 2030. علما بأن هذا الهدف كان محددا في مخطط المغرب الأخضر في حدود 612 ألف طن حيث تم بلوغ إنتاج بـ 606 ألف طن، سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى مادون 600 ألف طن في 2020 (بسبب كورونا والجفاف) قبل أن يتققر الإنتاج حاليا إلى مادون 500 ألف طن .
من جهة أخرى يتوخى عقد برنامج سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين أوزان الذبائح من 245 كيلوغرام سنة 2019 إلى 270 كيلوغرام في أفق 2030 بالنسبة للأبقار، ومن 16 كيلوغرام سنة 2020 إلى 20 كيلوغرام في أفق 2030 بالنسبة للأغنام. هذا بالإضافة إلى تحسين شروط الذبح من خلال تراخيص الاعتماد لـ 120 مجزرة في أفق 2030 عوض 6 مجازر معتمدة في سنة 2020.
وحسب واضعي البرنامج، فإن هذه الأهداف، ستمكن من تعميم التغطية الاجتماعية لـ 100 ألف مهني في قطاع اللحوم الحمراء، وخلق 166 ميلون يوم عمل مباشر، و4.6 مليون يوم عمل غير مباشر في أفق 2030.
ويكتسي قطاع اللحوم الحمراء وزنا اقتصاديا مهما في قطاع الفلاحة. وقد تميزت بتطور في رقم المعاملات حيث بلغت مبيعاتها 26.5 مليار درهم وقيمة مضافة 15 مليار درهم وساهمت في خلق 44 مليون يوم عمل..
وتفيد بيانات رسمية أن السلسلة ساهمتفي خلق فرص عمل تقدر بنحو 1.9 مليون يوم عمل في مختلف الروابط في سلسلة القيمة للقطاع. وتنمو سلاسل الماشية والأغنام والماعز باستمرار. هذا النمو هو الأساس لتلبية احتياجات استهلاك اللحوم الحمراء التي تصل إلى كتوسط 17.2 كلغ لكل مواطن.