الصيادلة يدعون لأن تتميز جلسة الحوار المبرمجة يومه الأربعاء مع وزارة الصحة بالجدّية

وأن تؤسس للثقة بين الطرفين

انتقد تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب الكيفية التي يتم بها تدبير جولات الحوار التي دعت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التمثيليات النقابية الصيدلانية عقب الإضراب الوطني الذي تم خوضه في 13 أبريل الفارط، معتبرا أنها «لم تلامس انتظارات المهنيين ولم يُنظر من خلالها بجدية إلى نقاط الملف المطلبي». وشدّدت الهيئة النقابية في بلاغ لها، على بعد يومين من الجولة الجديدة المقرر يومه الأربعاء 10 ماي، على أن «كل الفرقاء الاجتماعيين في القطاع الصيدلاني يرون بأن طريقة تدبير المفاوضات يستحيل معها الخروج بأشياء ملموسة على المدى القريب»، مؤكدة على أن «عنصر المصداقية بات مفتقدا خاصة في ظل التلويح بخلق لجن عمل ثانية للنظر في مضمون الملف المطلبي، في الوقت الذي سبق وأن أنهت اللجان الموضوعاتية أشغالها في هذا الإطار بامتياز وأجمع على خلاصاتها مختلف المتدخلين»، وهو ما يعتبره التجمع النقابي «ضياعا للوقت وتعطيلا لمصالح المهنيين»، معربا في نفس الوقت عن «تخوّفه من مخرجات الجولة الجديدة من الحوار التي قد تجعل مهنة الصيدلة سجينة أزمة مرّة أخرى قد تعمر طويلا، بعدما تاه قطار الإصلاح عن سكته»، وفقا لوصف البلاغ.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور وليد العمري، رئيس تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أنه لا بديل اليوم عن فتح حوار جاد مبني على الثقة المتبادلة، لتأسيس مقاربة تشاركية غير صورية، بهدف امتصاص غضب المهنيين، الذين لا يزالون يلوحون بخوض إضرابات تصعيدية من أجل تحقيق مطالبهم واسترجاع حقوقهم، مشددا على أنه يتعيّن على الإدارة أن تستهل الحوار بتحديد أجندة زمنية لا تتجاوز الشهر لتنزيل خلاصات اللجان الموضوعاتية حتى يكون القطاع عند الموعد وفي مستوى الآمال المعقودة عليه كرافعة للتنمية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن المساس بمكتسبات وحقوق المهنيين هو بالدرجة الأولى تأزيم لصحة المواطن وسحب للثقة من القطاع الصحي، خاصة وأن بلادنا أمام ورش كبير يراهن فيه الجميع على قطاع الصيدلة كدعامة أساسية.
ودعا التجمع النقابي إلى التسريع بتنزيل مجموعة من الالتزامات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها كما هو الشأن بالنسبة للائحة الأدوية الخاصة بالمصحات، وضمان حق الاستبدال، والعمل على ضبط مسلك المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة، واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17، إضافة إلى إدراج مشروع قانون 98/18 ضمن جدول أعمال أول اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشته والمصادقة على مضامين، مؤكدا في هذا الصدد على أن الجهوية المتقدمة هي إصلاح هيكلي عميق وورش استراتيجي لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة.
وأكد الإطار النقابي على أن الخطوات المشار إليها تعتبر آنية في أفق إيجاد حلول لباقي نقاط الملف المطلبي الاخرى المرتبطة أساسا بتحيين بعض القوانين التي تعيق السير العادي للصيدلة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون 1922، وإخضاع المستلزمات الطبية لنظام تحديد الأسعار، والعمل على مراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن، وحصر لائحة الأدوية بالعيادات البيطرية، إلى جانب إعادة النظر في نظام الأدوية المنتهية الصلاحية وإلغاء مبدأ «الكوطا»، وإقرار وجوب تواجد الصيدلي أينما وجد الدواء، بهدف فتح فرص الشغل للصيادلة الجدد من خلال السهر على توظيفهم بمختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية طبقا لمضامين مدونة الدواء والصيدلة، فضلا عن إخراج مراسيم تطبيقية تفعيلا للمادة الثانية من مدونة الدواء والصيدلية من أجل تحصين الحقوق والمكاسب، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية. وتشمل قائمة المطالب كذلك إلغاء الرسوم الضريبية عند بيع الأصل التجاري لتشجيع الصيادلة على التقاعد وفتح فرص الشغل للصيادلة الجدد، والتعويض على العمل المهني الإضافي على غرار باقي الدول، مع ضرورة إشراك المنظمات المهنية في مختلف الأوراش المرتبطة بالسياسة الدوائية.