بعدما أحالت أول أمس الاثنين مسيرا رياضيا بمدينة آسفي وصحفيا رياضيا بقناة إذاعية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا، بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة .
وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.
ويتابع الرأي العام الوطني خلاصات التحقيق في هذه القضية، عندما وجد آلاف المناصرين المغاربة أنفسهم عالقين بدولة قطر، يبحثون عن تذاكر الدخول إلى مباراة المنتخب الوطني وإسبانيا وبعده لقاء البرتغال دون أن يجدوها، حيث ساد تذمر كبير في صفوف الجماهير المغربية، بسبب لهث بعض «أغنياء الأزمات» وراء أرباح مبللة بعرق مواطنين، قادتهم غيرتهم الوطنية إلى دولة قطر من أجل مساندة الفريق الوطني.
ويأمل الرأي العام الوطني أن تخرج نتائج التحقيق في أسرع وقت، بعدما أخذ حيزا زمنيا كبيرا.
وحسب معلومات من مصادر رافقت الفريق الوطني إلى قطر، فإن التذاكر كانت منذ أول مباراة للفريق الوطني بالمونديال توزع على المحظوظين والمقربين، بعدما حصلت الجامعة الملكية المغربية على 5000 تذكرة في المباراة الأولى أمام كرواتيا ومثلها في مبارتي بلجيكا وكندا، حيث لم ينتبه إليها أي أحد، لأن أغلب الحاضرين كانوا يتوفرون على تذاكر للدخول، لكن الأزمة انفجرت بمجرد العبور إلى الدور الثاني، حيث لم يكن العديدون يتوقعون مرور العناصر الوطنية، بالنظر إلى تواجدها في مجموعة وصفت بالقوية.
وتساءلت مصادرنا كيف أن التذاكر وصلت إلى وكالات الأسفار، التي كسبت الكثير من الأموال في هذه المناسبة، بالنظر إلى الشراكة التي قامت بها جامعة كرة القدم مع بعض شركائها قصد تسهيل عميلة تنقل المناصرين المغاربة إلى قطر بأسعار جد مشجعة؟، وكيف حصل عليها أولئك الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأمنية؟
أسئلة تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق، لأن هذه الفضيحة غطت سماء الفرحة التي عمت بروع الوطن بفضل إنجاز أسود الأطلس، والمجهودات التي تم القيام بها على مستوى الجامعة من أجل تمكين المشجعين المغاربة من التواجد خلف فريقهم الوطني، وهو يرسم أروع اللوحات في مونديال قطر.
وكان رئيس الجامعة،فوزي لقجع، قد أكد يوم الأربعاء 08 مارس المنصرم، عقب اجتماع للمجلس الحكومي، وجود العديد من الخروقات التي رافقت بيع تذاكر مباريات منتخب «أسود الأطلس» في المونديال، مشيرا إلى أنه تسلم تقريرا من الهيئات القضائية، يؤكد وجود خروقات، في انتظار استكمال التحقيقات، وبعد ذلك اتخاذ المطلوب في حق المتورطين.
وتوعد لقجع بإنهاء النشاط الرياضي للمتورطين في حال ثبت ضلوعهم في هذه الفضيحة.