تطلق جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتنسيق مع قطاع المحاماة الاتحادي، الملحق الأسبوعي حول قضايا العدالة، من قوانين وأحكام وتعاليق وحوارات مع الفاعلين في هذا القطاع، فضلا عن الأخبار التي هي زاد يومي للعمل الصحفي بشكل عام، وهي بهذا تستعيد تجربة رائدة لهذا الملحق في سنوات خلت كان فيها نافذة على العدالة بشكل عام، وعلى ما يقع في المحاكم بشكل خاص، حيث كان يتم نقل المحاكمات ومجرياتها من مختلف المحاكم، وساهم بشكل كبير في نشر الثقافة القانونية في قالب يسهل على الجمهور متابعة ما يقع في المحاكم.
اليوم، في هذه الانطلاقة الجديدة، تغيرت كثير من الأمور، خاصة ضعف القراءة بوجه عام وعلى مستوى الصحافة الورقية بشكل خاص، لكن على مستوى مجال العدالة يبقى السياق مطبوعا بخاصيتين أساسيتين:
* الأولى:
التداول السريع والواسع للمعلومة لكن بشكل سطحي وتبسيطي مما يجعل الفضاءات التواصلية مليئة بالردود والردود المضادة الخارجة في كثير من الأحيان عن اللياقة، هذا الأمر جعل نخبا كثيرة في موقع المتفرج المستهلك الذي يتغيا استقراره وسلامته النفسية أكثر من أي مبتغى آخر.
* الثانية:
الضغط الكبير للمواضيع ذات الصلة بالعدالة، والتي تطرح ساعة بعد أخرى كثيرا من الإشكالات، إن على مستوى مشاريع القوانين الكثيرة المطروحة للنقاش أو على مستوى الأحكام القضائية وما تخلفه من ردود فعل مجتمعية.
في هذا السياق إذن ينطلق هذا الملحق الذي نريده أن يكون فضاء للنقاش العميق والجدي لقضايا العدالة، نريده فضاء لكل الأصوات والأقلام التي لا يشترط فيها إلا احترام القانون واحترام الرأي الآخر، والابتعاد عن التجريح لأن ذلك هو المستوى اللائق والمناسب لنساء ورجال العدالة.
